استاندار يزد در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان:


« محمدعلي طالبي» در ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان که با حضور وزير دادگستري تشکیل شد، گفت: سرمايه گذاري و فراوري مواد معدني با محوريت واحدهاي صنعتي و معدني در استان صورت خواهد گرفت.


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، عصر سه شنبه 28 خردادماه ۹۸، ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان با حضور « سيدعليرضا آوايي» وزير دادگستري و جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و  وزير معين استان ، « محمدعلي طالبي» استاندار يزد و اعضاي اين ستاد در سالن كوثر تشكيل جلسه داد.
استاندار يزد در این نشست ضمن ارائه گزارش مختصری از بازدیدهای صورت گرفته از برخی مراکز صنعتی و تولیدی گفت: علیرغم همه موانع و محدودیتهای موجود در استان اعم از بحث کمبود منابع آب و مباحث زیست محیطی، در جايگاه دوم سرانه توليد کشور قرار داریم.
وی افزود:  استان یزد همچنین با داشتن يك و چهاردهم درصد از جمعيت كشور، سهم  دو  و سه دهم درصدی از اقتصاد ملي بدون نفت را به خود اختصاص داده كه این امر نشان دهنده جديت و سخت كوشي مردم استان یزد است.
« محمدعلي طالبي» با بیان این نکته که " در این نشست مشکلات و مسائلی که باید در سطح ملی و توسط وزیر محترم دادگستری پیگیری شود، مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفت" خاطر نشان کرد: در ارتباط با شروع كار مركز تحقيقات مواد معدني در استان، نیاز به اهتمام و جديت مركز است تا این مهم تحقق یابد و آمادگي کامل داریم تا نسبت به تامين زمين مورد نياز براي سرمايه گذاري  ايميدرو و مركز تحقيقات مواد معدني اقدام لازم را انجام دهیم.
"طالبي" گفت :متاسفانه باوجود سرمايه گذاري هاي  كلان در زمينه تامين خوراك واحدهاي فراوي و اشتغال خوبي كه واحدهاي معدني و فراوري ايجاد كرده اند،  بعضي از معادن به خارج از يزد فروخته مي شود كه این امر از جنبه اقتصادي مشکل ساز خواهد بود.
وي ادامه داد: این رویداد می تواند استان را در حوزه های اجتماعي و امنيتي نيز با چالش مواجه کند زيرا  تمام جنبه هاي زندگي مردم برخي مناطق استان، به استقرار همین واحدهاي معدني وابسته  است و كاهش ذخائر معدنی به شدت بر  موضوع اشتغال در اين حوزه ها اثر گذار خواهد بود که این نکته در شورای تامین استان نیز مطرح و با جدیت در حال پیگیری است.
عالي ترين مقام اجرايي استان با بیان این نکته که" در این نشست روی دو موضوع تاکید داریم" گفت: با توجه به سرمايه گذاري هاي بسياري كه در استان انجام شده و ظرفيت هاي خالي كه براي فراوري مواد معدني وجود دارد، وزارت صنعت معدن و تجارت و ايميدرو شرايطي را فراهم كنند كه واگذاریها فقط به واحدهاي صنعتي و معدني استان صورت گيرد و فراوري تمام مواد معدني نيز دراستان انجام شود.
استاندار يزد در پايان  از همراهي ها بخش خصوصي استان در شرايط سخت كنوني با دستگاهاي دولتي قدرداني و اظهار داشت: تمامی دستگاه هاي انتظامي، قضايي و اطلاعاتي به ويژه در مباحث اقتصادي همكاري موثر و قابل تقديري دارند و از سوي ديگر فضاي همدلانه اي  در بين اعضاي شوراي تامين براي كمك به حل مشكلات اقتصادي وجود دارد که قابل تحسین است و امیدوارم در پس این هم افزاییها و هم دلیها، مشکلات استان با شتاب بیشتری حل و فصل شود.


*عكاس:رضا زارع






آدرس کوتاه :