معاون اقتصادي استانداری يزد:


«علی زینی وند» در جمع نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بر فعال‌سازی توانمندی‌های ثروت آفرين و اشتغال‌زا تأکید و بيان كرد: ظرفیت‌سازی و تعامل بين بخشي اهرم رونق اقتصادي در استان يزد است.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد؛ معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در جمع نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: همگرايي و انگيزه در تيم اقتصادي استان ضرورتي براي عبور از مشكلات در اين زمينه است و يكي از مسائلي كه به مديران انگيزه فعاليت مؤثر می‌دهد مشخص بودن وضعيت آن‌ها در تيم مديريتي استان است.
زيني وند افزود: اگر بنايي بر تغييرات در تيم اقتصادي استان وجود داشته باشد تا دو ماه آينده صورت گرفته و در غير اين صورت با مجموعه‌های حاضر و تلاش مضاعف برنامه‌های موردنظر را دنبال می‌کنیم.
وي یادآور شد: در سال جاري و با توجه به شعار حمايت از كالاي ايراني بايد عزم جدي نسبت به انجام فعالیت‌های نو و برنامه‌های نتیجه‌بخش وجود داشته باشد و بر اين مبنا بروز رساني و تدوين كتاب سرمایه‌گذاری استان از یک‌سو و تكمیل طرح آمايش كه مراحل پاياني خود را طي می‌کند براي روشن‌تر شدن مسير دنبال می‌شود.
معاون اقتصادي استاندار گفت: در ماه‌های پاياني بيش از سهمي كه در جذب سرمایه‌گذاری خارجي براي استان تعیین‌شده بود (مبلغ 420 ميليون دلار جذب سرمايه خارجي) تحقق يافت كه البته با توجه به موفقيت هدف‌گذاری استاندار محترم در برنامه‌های جديد بايد تلاشي مضاعف را به كار گرفت.
زيني وند ادامه داد: در حوزه اشتغال نيز در جذب اعتبارات اختصاص داده‌شده براي استان موفق بوده‌ایم و اكنون نيز حجم بالايي از پرونده‌های كارشناسي شده در دستور كار کمیته‌های فني براي پيگيري است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در پايان بيان كرد: بايد در رقابت با ساير استان‌ها به‌صورت جدي فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقويت شرايط موجود را پيگيري كنيم كه البته در وضعيت اقتصادي فعلي بايد تمام اركان حاكميت براي به مديريت التهابات اقتصادي كه برخي از آن‌ها ریشه‌های سياسي دارند همت ورزند.
 






آدرس کوتاه :