معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تاكيد كرد:


معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با تاكيد بر تقويت اقدامات و برنامه هاي پيشگيري براي مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي بيان كرد:با توجه به گسترش فناوري هاي روز بايد تلاش خود را براي مقابله با زمينه هاي وقوع جرم و كاهش جعل اسناد به كار گيريم.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،كميسيون پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي استان به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تشكيل جلسه داد.

معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در اين جلسه گفت:با اقدامات مقابله اي و نيز برنامه هاي پيشگيري مي توانيم آمار فعلي جعل اسناد و مدارك رسمي در استان را كاهش دهيم،هر چند خوشبختانه استان يزد بدين لحاظ در رديف چند استان آخر كشور قرار دارد.

«محمدعلي طالبي» افزود:بر اين اساس با توجه به گسترش فناوري هاي روز  بايد تلاش خود را براي مقابله با زمينه هاي وقوع اين جرم و كاهش جعل اسناد به كار گيريم.

طالبي اظهار داشت:مصوبات خوبي در سطح ملي و استاني وجود دارد كه اجراي دقيق آن ها مي تواند در كاهش تبعات و جرايم مرتبط با جعل اسناد و مدارك رسمي اثرگذار باشد.

وي بيان كرد:برقراري ارتباط برخط دستگاه ها با پايگاه اطلاعات جمعيتي ثبت احوال جزء الزامات قانوني است كه اجراي آن مي تواند علاوه بر تسهيل ارائه خدمات به مردم و مديريت هزينه ها،موجب كاهش جرائم مرتبط با جعل اسناد شود.

معاون استاندار يزد يادآور شد:امروزه كلاهبرداري هاي اينترنتي و يا كلاهبرداري هايي كه از طريق دستگاه هاي خودپرداز صورت مي گيرد،حتي اقشار تحصيل كرده را نيز در برگرفته كه نشان دهنده سطح آگاهي هاي پايين جامعه است كه بايد دستگاه هاي مسئول هشدارها و تذكرات لازم را ارائه دهند.

طالبي با اشاره به بهره مندي از ظرفيت صدا و سيما و شهرداري براي اطلاع رساني در اين زمينه افزود: نكته ديگر براي كاهش جرائم اينكه فرآيندهاي كاري و نظارتي بايد بگونه اي اصلاح گردد تا بساط اخذ قولنامه ها و فاكتورهاي صوري جمع شود چرا كه صدور مدارك صوري،مصداقي از جعل اسناد محسوب مي شود.

وي در ادامه گفت:چنانچه اين اقدام صورت گرفت بايد هزينه آن را بالا برد تا اين فرهنگ ناشايست از نظام مراودات اجتماعي و مالي جامعه حذف و كنار رود.

معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در پايان خاطرنشان كرد: در اين جريان، توسعه دولت الكترونيك نيز با جديت بيشتري بايد از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي مورد پيگيري قرار گيرد.






آدرس کوتاه :