معاون وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها:

اصالت بافت تاريخي يزد با هیچ ثروتی خريدني نيست

معاون وزیر کشور گفت: پيشينه و اصالت بافت تاريخي تنها چيزي است كه با پول خريده نمي‌شود و انتظار داريم شهرداران، بخش‌داران و دهياران استان يزد اجازه ندهند به راحتي آثار ارزشمند اين شهر تاريخي تخریب شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، عصر پنج شنبه 14 مرداد ماه نشست مشترك بخشداران، شهرداران و دهياران استان به رياست معاون وزير کشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها و با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و مديركل دفتر شهري، روستايي و امور شوراهای استانداری در سالن مديريت بحران استانداري برگزار شد.
معاون وزير كشور در این جلسه از عقد تفاهم نامه اي با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خبر داد و بیان کرد: قصد داريم در اقدامي مشترك جاذبه‌هاي فرهنگي و تاريخي را با هدف تأمين درآمدهاي پايدار براي استان هاي داراي پتانسيل فراهم كنيم.
«هوشنگ خندان‌دل»افزود: نقطه به نقطۀ استان يزد گنجايش ايجاد جاذبه‌هاي فرهنگي و تاريخي دارد و يزد يكي از مهمترين استان‌هايي است كه اين تفاهم‌نامه معطوف به آن مي‌شود.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور با بيان اينكه هدف این سازمان از برگزاري نشست با شهرداران، بخشداران و دهياران استان‌ها ضمن شنيدن مشكلات آنها، شنيدن نظرات‌شان براي تدوين قوانين و رويكردهاست، گفت: برخي مشكلات ريشه در قوانيني دارد كه هنگام بررسي و تدوين آنها دقت كافي نشده است از اين رو لازم است همۀ شهرداران، بخش داران و دهياران استان يزد نيز براي اصلاح اين قوانين با كشور همراه و همدل باشند.
«خندان‌دل» افزود: از ابتداي دولت تدبیر و امید سعي شده است مشكلات با فراهم كردن بسترهاي قانوني رفع شود؛ در عين حال بايد توجه كرد تا هنگامي كه قوانين جاري هستند وظيفۀ ما پيروي از اين قوانين و تقويت اراده براي تصحيح آنهاست.
معاون وزير کشور گفت: لايحه‌هايي بررسي و تنظيم شده كه برخي در مرحلۀ تنظيم، برخي به دولت ارائه شده و برخي به تصويب رسيده است كه در صورت پيگيريِ همۀ مديران شهري و روستايي و تصويب اين لوايح، آيندۀ نويدبخشي براي حوزۀ عمراني كشور رقم خواهد خورد.
وي ضمن بيان اينكه استخدام در شهرداري‌ها با اعمال پيچيدۀ قانوني روبه‌روست، محصول اين پيچيدگي را ناعدالتي در بهره‌مندي كاركنان از امكانات دانست و بیان کرد: ما نيز قبول داريم حقوق شهرداران و كاركنان شهرداري‌ها كم است و زمينۀ استخدام آنان فراهم نيست از اين رو راهكارهايي براي برون‌رفت از اين ناعدالتي در قالب لايحۀ «اداري استخدامي» به دولت ارائه شده است و اميدواريم با رايزني و پيگيري ها اين مشكل حل و فصل شود.
خندان‌دل دربارۀ مشكلات بيان شده از سوي دهياري‌ها مبني بر اختلاف نظر در صدور پروانه، ناهماهنگي با دستگاه هاي اجرايي، ناامني دهياران و نبود حمايت‌ها گفت: به زودی مصوبۀ دولت براي لايحۀ دهياري‌ها صادر خواهد شد كه با اين لايحه نگراني دهياران رفع و تعيين تكليف می‌شود.
رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌های کشور افزود: در اين لايحه اختيارات خوبي به دهياران داده شده و در مقابل، در قبال جرايم احتمالي نيز سختگيريِ لازم شده است.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: دو لايحۀ «درآمدهاي پايدار» و «مديريت شهري» در صحن علني دولت مطرح شده است و در اين لايحه ها وابستگي شديد شهرداري‌ها از درآمدهاي ناشي از ساخت‌وسازها منطقي شده و نظام مديريت شهري جديد كه شرايط متفاوتي نسبت به وضعيت فعلي رقم مي زند، مطرح شده است.
وي از دهياران، بخش‌داران و شهرداران استان خواست: حل بسياري از مشكلات مطرح شده از سوي دهياران، بخشداران و شهرداران استان يزد مانند مسائل مربوط به پسآب و جداسازي آب شرب از فضاي سبز با انتقال درست و به موقع به معاون هماهنگي امور عمراني استاندار پيگيري شود.
خندان‌دل در خصوص مشكل ارزش افزوده كه از سوي اكثر مديران شهري بيان شد، گفت: در لايحۀ برنامۀ ششم توسعه پيشنهاد كرده‌ايم كه از اين پس منابع ارزش افزوده در شوراي برنامه‌ريزي و توسعۀ استان قرار گيرد و با مشاركت سازمان مديريت و تحت نظارت وزارت كشور توزيع شود تا همۀ شهرها به يك اندازه از آن بهره‌مند شوند.
وي تصريح كرد: دولت اين لايحه را تصويب كرده و زمينۀ بررسي آن در مجلس فراهم شده است كه لازم است براي تحقق اين لايحه با  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رايزني شود تا شاهد حفظ تعادل در شهرها باشيم.
معاون وزير كشور گفت: زمينۀ تأمين قير براي شهرداري‌هاي زير 50 هزار نفر فراهم شده است، از رئيس‌جمهوري هم خواسته‌ايم تأمين قير براي شهرهای بالاي 100 هزار نفر را پيگيري كند و از استان‌ها هم مي‌خواهيم همراه با مسئولان كشور پيگيري كنند قير در آيندۀ نزديك براي شهرهاي بالاي 50 هزار نفر نيز تأمين شود.
رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌های کشور در پایان سخنان خود دربارۀ مشكل شهرداري‌ها با ديوان محاسبات بیان کرد: قانون، بررسي صورت‌هاي مالي را به عهدۀ شوراهاي شهر گذاشته و اين در حالي است كه شوراها بايد صورت‌هاي مالي و درآمدها را در زمان مشخص اعلام كنند و اگر اين وظايف به خوبي انجام نشود به طور طبيعي ديگر بخش‌ها به اين امور ورود خواهند كرد از اين رو انتظار داريم اگر شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اين‌باره كوتاهي كردند تذكرهای لازم به آنها داده شود.
گفتنی است در این جلسه بخش‌داران، شهرداران و دهیاران استان مشکلات حوزۀ تحت مدیریت خود را بیان کردند و خواستار رسیدگی به مسائل شهری و روستایی شدند.
 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات