به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " علي لاريجاني " روز چهارشنبه پنجم آذرماه در همايش صنعتگران و كارآفرينان خانه صنعت و معدن استان يزد، اظهار داشت: خوشبختانه دولت فعلي مشكلات دولت قبل را ندارد و با توجه به اينكه وزرا درك درست تري از مسائل اقتصادي دارند در تلاش هستندتا اين مشكلات حل شود و ما اميدواريم كه دولت بتواند با وجود داشتن وزراي عاقل و باتجربه مسائل اقتصادي را حل نمايد و در اين سال ها ما تلاش كرديم با اتاق بازرگاني در سطح كلان كشور ارتباط مستقيم برقرار كنيم؛ تا از اين طريق حرف هاي دولت و بخش خصوصي را بشنويم .
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تعامل مجلس با اتاق بازرگاني گفت: در كميسيون هاي مختلف راه را باز كرديم و همچنين آيين نامه را تغيير داديم؛ تا در صحن پارلمان نماينده دولت هم حضور داشته باشد و نظراتش را بگويدو همچنين نماينده بخش خصوصي اتاق بازرگاني نيز بتواند نظرات خود را اعلام نمايد.
وي ادامه داد: تصور ما بر اين بود كه به علت اينكه بخش دولتي در حوزه اقتصادي فربه است و ملاحظه بخش خصوصي را نمي كند.لذا بايد جايگاهي باشد تا بخش خصوصي به صورت جداگانه اظهار نظر نمايد.
لاريجاني خاطر نشان كرد: هر پديده اي را كه بخواهيم بررسي كنيم بدون بررسي ظرف تاريخي آن نمي توانيم نتيجه درستي بگيريم. اين پديده مي تواند اقتصادي، سياسي و يا اجتماعي باشد كه اگر بررسي آن در ظرف تاريخي و مطالعات گذشته آن باشد. مي توانيم از اين بررسي در روند آينده درست تصميم بگيريم.
وي افزود: اينكه ما در بخش هاي اقتصادي مشكل داريم درست است. ولي به اين نكته بايد توجه شود كه در سي و چند سال ما دوره هايي را سپهري كرديم . با شرايطي كه در يك زمان تقريبا همه ي بخش هاي اقتصادي كشور غير از كشاورزي و دامداري دولتي بوده است و ما بخش صنعت را به صورت بخش خصوصي خيلي كم داشتيم كه با اين وصف يك اقتصاد نيمه سوسياليستي در كشور وجود داشت و در كشور دو جريان چپ و است موجود بود. كه جريان چپ و راست منشا سياسي نداشت بلكه اقتصادي داشت .
لاريجاني خاطر نشان كرد : وقتي كه سياستهاي اصل 44 در كشور توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد تقريبا جريان ها چه چپ و چه راست پذيرفتند كه درست است چون تجربه ي قبلي را ملاحظه كردند و ديدند روش نادرستي بوده است .
وي افزود: جريان اصول گرا و اصلاح طلب هيچ كدام با اصل 44 قانون اساسي مخالف نيستند در صورتي كه در گذشته چپ و راست اختلافشان بر سر همين بود بنابراين يك دوره جديدي آغاز شد و در مجلس شوراي اسلامي قانون اصل 44 با سمت گيري اين اينكه باري كه از نظر اقتصادي بر دوش دولت است به مردم سپرده شود براي اجرا ابلاغ شد .
لاريجاني تصريح كرد: در دولت قبل در نحوه ي اجراي سهام عدالت بين مجلس و دولت اختلاف بود . سهام عدالت نه تاثيري در اداره شركت دارد و نه سودي حاصل مي شود . بلكه فقط يك مشت شركت هاي كوچك براي اداره آنها در سطح استان و سطح ملي درست شده است .
وي ادامه داد: اگر بخش خصوصي بخواهد رشد پيدا كند. بايد رقابتش متوازن باشد. بنابراين نمي تواندشركت هاي بسيار بزرگ دولتي وجود داشته باشند كه در يك محصول با شركت هاي كوچك خصوصي بخواهند رقابت كنند چون شركتهاي بزرگ دولتي مي توانند از يك رانتهاي سياسي استفاده كنند و با بدنه دولت ارتباط داشته باشند. در حالي كه شركتهاي كوچك تر اين ظرفيت را ندارند .
رييس مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت : روح اصل 44 قانون اساسي اين بود كه اين موارد به بخش خصوصي نه شركت هاي بزرگ واگذار شود. كه متاسفانه برخي از دستگاه هاي دولتي به انحاء مختلف از صندوقشان استفاده مي كنند و شركت هاي بزرگ را خريداري مي كنند و الان بيماري كاملا روشن است و دولت فعلي قبول دارد و دولت فعلي متوجه آن است كه اگر بخواهد اقتصاد مقاومتي شكل گيرد يا رونق اقتصادي صورت گيرد بايد به بخش خصوصي احترام گذاشت و راه را برايش باز كرد.
اين مقام مسئول تصريح كرد: در مورد معادن يك عده دست گذاشته اند روي معادن و آنها را حبس كرده اند و الان در كشور ما احتكار معادن داريم و اين مسئله كاملا مكشوف است و نبايد اينگونه از معادن استفاده كرد چون معادن بخشي است كه مي تواند اقتصاد را زنده كند .
وي ادامه داد: در قانون گفته شده است كه معدن يك زمان بندي خاصي دارد براي بهره وري كه اگر در زمان موعود بهره برداري صورت نگرفت بايد معدن را واگذار كنند و بخش خصوصي و دولتي ندارد .
رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در شرايط فعلي كشور ما اگر خواسته باشيم اقتصادمان رونق پيدا كند بانكها بايد همراهي كنند و تسهيلات مناسب براي توليددر نظر بگيرند كه در اين خصوص در سال گذشته ما پيشنهادي را به دولت داديم كه در تنظيم بودجه سرمايه بانك ها را افزايش دهيم تا بانك ها بتوانند تسهيلات بيشتري را به بخش توليد اختصاص بدهند. و همچنين پيشنهاد داده شد تا يك صندوقي صورت گيرد براي آنكه مبلغي در آن براي افزايش سرمايه بانك ها گذاشته شود بنابراين حتما بايد سرمايه بانكها را افزايش داد با توجه به معوقات بانكي كه دارند .
وي ادامه داد: در لايحه جديدي كه دولت داده است راهكارهايي پيشنهاد شده كه در مجلس بر روي آن بحث مي شود كه در اين كميسيون هم دوستان اتاق بازرگاني و هم مركز پژوهش هاي مجلس و همچنين دولت حضور دارند كه مشكل معوقات بانكي كه حجم زيادي دارد بررسي مي شود .
لاريجاني تاكيد نمود: ما بايد به بخش خصوصي كمك كنيم و نبايد از بخش خصوصي جريمه گرفته شود .بنابراين در قانون برنامه اي تصويب شد كه اين موارد را تقسيط كنيم به 5 سال و جرايم به بانك ها بخشيده شود و دولت بايد اينكار را انجام دهد و بايد افرادي را كه با پول كار ديگري انجام داده اند را مجازات كرد، نه كسي كه واقعا توليد كننده است و اگر سرمايه در گردشش افزايش پيدا كرده تقصير او نيست بلكه مشكلي پيش آمده كه قيمت ارز از هزار تومان به سه هزار تومان رسيده است و اين تقصير توليد كننده نيست وما بايد به او كمك كنيم و در اينجاست كه بايد اين موارد را از هم جدا كنيم.
وي افزود: پيشنهاد من اين است كه در هر استان يك ستاد به وجود بيايدكه در آن استاندار، مسئول اطلاعات، مسئول صنايع و معادن و داد گستري باشد تا رسيدگي نمايند و آن توليد كننده اي كه معوقه دارد بايد معوقه آن را تقسيط كنيم و جرايم آن را ببخشم .
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: ما اميدواريم كه دولت بتواند با وجود داشتن وزراي عاقل و باتجربه اين مسائل را حل نمايد. و مي دانم كه سالهاي طولاني است كه اين فكر را دنبال مي كنند و دليلي بر نااميدي نيست .
وي افزود: يك بخش از مسائل ما بايد در مجلس اصلاح نمايم كه به نظر من پيشنهاداتي را مدون كنيد براي اينكه يزد پايلوت شود ما اين موضوع را قبول داريم شما پيشنهادات خود را راجع به كارهايي كه ما مي توانيم انجام دهيم اعلام كنيد و همچنين اين موضوع را قبول داريم كه بعضي از سياست ها بايد حتما دراز مدت باشد و سالانه نمي تواند صورت گيرد يعني بخش خصوصي نمي تواند كار خودش را در طول يك سال تنظيم كند .
لاريجاني ادامه داد: من از اينكه در مجلس قيمت خوراك پتروشيمي را مشخص كنيم درست نمي دانم و اين موضوع يك ساز و كاري دارد كه متناسب با شرايط بايد تصميم گرفت ولي هر سازو كاري در نظر بگيريد در همين پيشنهاد جديد براي ده سال است كه بخش خصوصي بتواند با اطمينان سرمايه گذاري كند . به همين دليل من با توجه به اينكه يكسري مشكلات در آن ديدم كه مجددا به كميسيون ارجاع دادم تا بررسي شود .
وي افزود: ما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم .كه يكسري مشكلات از نظر تحريم وجود دارد. كه اميدواريم در اين مذاكرات اين مسئله حداقل تعديل شود و يك مسير منطقي تري سير پيدا كند كه خوشبختانه روند مذاكرات روي هم رفته رو به جلو است. حال اگر چه در مذاكرات اخير مقتضي نبودكه تصميم گيري شود. بدليل اينكه بعضي از مسائل بايد كاملا حرفه اي فهم صورت گيرد و درحل مسئله بايد دقت شود و در اين راستا تصميم عاقلانه گرفتند تا در يك فرصت چند ماهه تمام مولفه ها مورد بررسي قرار دهند و اين موقعيت تصميماتي نگيرند كه تبعاتي داشته باشد .
اين مقام مسئول ادامه داد: اميدواريم كه مسير يك مقدار تسهيل شود و شرايط بهبود پيدا نمايد اما در كل بايد قبول نمايم كه بنيه كشور ما بايد بر روي توليد بچرخد و از اين فضا استفاده كرد و توليد را رونق داد.
وي تصريح كرد : اگر ما بخواهيم اقتصاد مقاومتي را معنا كنيم. روحش در اين است كه روي توليد كشور كار كند و همه ي ساز و كارها را براي اين منظور فراهم نمود و يك سري مشكلات در اين زمينه در كشور است كه بايد آن را تعديل كرد و نگاه كساني كه تصميم مي گيرند اين است كه اين كار انجام شود بنابراين بايد فهميد كه در كجايي از اين زنجيره بايد اصطلاحات صورت گيرد چون ما يك سابقه شرايط دولتي داشتيم كه اين اصطلاحات را در قانون و مقررات دولت وضع كنند .
رييس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: در بودجه امسال ما يك افق نسبتا مشتركي بين مجلس و دولت داريم كه كشور محور توليد قرار گيرد ولي يك اصلاح و يك جراحي اقتصادي بايد صورت گيرد؛ تا بتوانيم در بخش هاي دولتي فربه، اين شرايط را بشكنيم و در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم و اين يك فرصت خوبي است كه در قانون و برنامه بودجه سال آينده اين كار را صورت دهيم، كه در اين راستا بايد خود فعالان اقتصادي هم فعال تر باشند و حرف خود را به صورت دسته بندي شده ارائه دهند و الان گوش شنوا براي حرف هاي شما چه در دولت و چه در مجلس وجود دارد و اين يك فرصت مناسب مي باشد .
وي در پايان افزود: ما باورمان اين است كه در كشور ما ظرفيت نيروي انساني براي اينكه بخش خصوصي قوي تري داشته باشيم وجود دارد. ولي ساز و كارهايش معين نيست. چرا بايد كشورهاي همسايه ما شركتهاي بزرگي داشته باشند كه كشورهاي ديگر را از نظر اقتصادي در چنته بگيرند. ولي ايرانيان كه از زمان دور مشهور بودند به اينكه در تجارت فعال و باهوش هستند اين وضع را نداشته باشند بنابراين اين آمادگي هست و من توصيه مي كنم با روحيه اميدوارانه به موضع بيانديشيد و باور داشته باشيد كه شرايط براي حركت توليدي مهيا است و ديگر آن اختلاف نظر ها در كشور نيست .