جهدی برای جهاد تبیین؛

تشریح ابعاد مختلف طرح مردمی سازی یارانه ها از سوی استاندار یزد

استاندار یزد در همایش بسیجیان استان به تشریح ابعاد مختلف طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها پرداخت.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، دکتر مهران فاطمی در همایش بسیجیان استان، یکی از مهمترین مباحث در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را تبیین لزوم اجرای این طرح دانست و گفت: سران سه قوه بر ضرورت اجرای این طرح صحه گذاشتند از طرفی این موضوع همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از سوالات متداول از دولت ها، در خصوص«برنامه های اقتصادی» آن دولت  است، اظهارداشت: اساس برنامه های دولت سیزدهم از جمله سند تحولی دولت، بر مبنای تحول است.
استاندار یزد در ادامه یکی از برنامه های دولت در حوزه اقتصاد را انجام اصلاحات عمیق اقتصادی دانست و افزود: یکی از انتظارات جدی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، جامعه و به ویژه جوانان تحول در اقتصاد است، به همین دلیل دولت سیزدهم این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.
دکتر فاطمی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلاحات عمیق اقتصاد، اصلاحات در یارانه ها است، تصریح کرد: با وجود پرداخت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه در بخش انرژی و کالاهای اساسی، اما رشد اقتصادی کشور ۰/۴ و تورم ما ۳۰ تا ۵۰ درصد است که این آمار و ارقام مؤید ناکارآمدی پرداخت یارانه ها با روال موجود و ضرورت انجام اصلاحات در این حوزه است.
وی انجام اصلاحات عمیق در ساختار بودجه دولت، حوزه صادرات و ترانزیت، حوزه تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و فقرزدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را از دیگر محورهای برنامه های دولت در حوزه اقتصاد دانست.
دکتر فاطمی در ادامه به طرح و تصویب نقشه راه اقتصادی کشور در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه اشاره و خاطرنشان کرد: اقتصاد بدون تورم و اقتصاد بدون فقر دو رویکرد و محور اصلی این نقشه و سند راه اقتصادی کشور است که خوشبختانه مورد تائید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی دو ارز نیمایی و ترجیحی بیش از سایر ارزها شنیده می شود، گفت: نرخ ارز نیمایی قریب به ۲۴ هزار تومان و نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است.
دکتر فاطمی با بیان اینکه به دلیل عملکرد نامناسب در حوزه تولید، در تعداد قابل توجهی از کالاهای اساسی وابسته به خارج از کشور هستیم، افزود: واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی، قیمت تمام شده کالا ها برای مردم را افزایش می داد با این حساب دولت برای واردات این اقلام، ارز 4200تومانی به واردکنندگان داد که متاسفانه اهداف آن به خوبی محقق نشد و تبدیل به رانت برای افرادی خاص شد.
استاندار یزد ادامه داد: در هیچ کجای دنیا پرداخت یارانه یا ارز ترجیحی به واردکننده، دلال یا مباشر مرسوم نیست بلکه این یارانه یا ارز ترجیحی به تولید کننده، مصرف کننده یا یکی از حلقه های در طول زنجیره داده می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ برای واردات ۲۵ قلم کالا، بین ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می شد، افزود: بعد از مدتی نرخ ۱۷ قلم آن آزاد اعلام شد و تنها ۸ قلم کالا شامل نهادهای دامی، گندم، ذرت و سویا و نیز روغن، دانه های روغنی و تجهیزات پزشکی و دارویی با ارز ترجیحی وارد شد.
دکتر فاطمی با بیان اینکه منابع مورد نیاز دولت از دو محل «فروش نفت» و «وصول مالیات» تامین می شود، گفت: متوسط فروش سالانه نفت کشور ۲۶ میلیارد دلار است که ۲۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی، سه درصد آن سهم مناطق محروم و بخشی از آن نیز سهم شرکت ملی نفت است.
استاندار یزد از درخواست ۱۸ میلیارد دلاری دستگاه‌ها برای واردات ۸ قلم کالای اساسی مردم در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: کل درآمدی که از فروش نفت دست دولت را می گیرد معادل ۱۶ میلیارد دلار است که این رقم دو میلیارد دلار از مبلغ درخواستی برای واردات ۸ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم کمتر است.
وی با بیان اینکه براساس بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مجاز به دریافت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات است، اظهارداشت: دولت ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق می‌دهد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به جا مانده از دولت قبل و سر رسید اوراق منتشره شده از قبل است و دو صندوق لشکری و کشوری نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که دولت باید آن ها پرداخت کند، با این حساب از امکان تامین ارز ترجیحی مورد نیاز از این محل نیز وجود ندارد.
استاندار یزد با بیان اینکه دولت برای ادامه روال پیشین باید ۲۰ هزار تومان پایه پولی کشور را افزایش دهد، افزود: این امر بدین معناست که باید ۱۸ میلیارد دلار مورد نیاز برای واردات ۸ قلم کالای اساسی در ۲۰ هزار تومان ضرب شود که رقم حاصل آن بسیار بزرگ می شود و موجب رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید و ارزش پول می شود.

استاندار یزد با بیان اینکه پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالا در واقع نابود کردن تولید داخل است، خاطرنشان کرد: حمایت از کالای خارجی و اختصاص ارز به آن ها، استفاده بیشتر افراد پولدار از یارانه، افزایش قاچاق کالا به کشورهای همسایه و همچنین کاهش مصرف کالا‌ها در دهک‌های پایین از معایب روش قبلی بوده که قیمت ها و تورم را به میزان قابل توجهی افزایش داده بود.
دکتر فاطمی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای مذکور مسلم است که نمی توان شرایط پیشین را ادامه داد و باید یک ریل گذاری جدید در این زمینه صورت بگیرد.
استاندار یزد استمرار بیماری کرونا، خشکسالی جهانی، تحولات اخیر منطقه و قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه را از جمله عوامل دخیل در افزایش نرخ ۸ قلم کالا اساسی وارداتی کشور به مبلغ ۱۸ میلیارد دلار عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دولت به پشتوانه انجام کار کارشناسی و شجاعانه برای مدیریت این مسئله به میدان آمده است، افزود: این موضوع یک الزام عقلایی و قانونی است چراکه یکی از مصوبات مجلس در این خصوص بود و دولت موظف به اجرای آن است.
دکتر فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به واریز یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی کمک معیشتی به ترتیب به دهک های اول تا سوم و چهارم تا نهم اشاره کرد و گفت: برای یک خانواده ۴ نفره جزء سه دهک اول، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می شود که افزایش قیمت حاصل از آزادسازی ارز برای خانواده ای با این شرایط معادل ۸۰۰ هزار تومان است در حالی که یارانه واریزی دو برابر این مبلغ است.
وی با اشاره به اختصاص یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای خانواده چهار نفره قرار گرفته در دهک های چهارم تا نهم، تصریح کرد: یارانه پرداختی به خانواده های چهار نفره این دهک ها نیز ۴۰۰ هزار تومان بیش تر از افزایش قیمت حاصل از آزادسازی ارز برای این خانواده ها است.
دکتر فاطمی با بیان اینکه امکان اعتراض برای دهک بندی و دریافت یارانه های جدید وجود دارد، اظهارداشت: افرادی که به دلیل ازدواج، طلاق، خانواده های دارای متولدین سال ۱۳۹۹ به بعد یا ثبت نام نکردن یارانه دچار مشکل شده اند، می‌توانند درخواست خود را ظرف مدت سه ماه در سامانه هدفمندی یارانه ها ثبت کنند.
استاندار یزد ادامه داد: افرادی که انصراف داده یا یارانه آن ها قطع شده یا اعتقاد دارند جزو سه دهک اول هستند هم سامانه حمایت معیشتی باز بوده و می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهارداشت: وزارت رفاه با نگاه مثبت و بدون سختگیری های غیرقابل انعطاف به اعتراضات رسیدگی می کند.
دکتر فاطمی خاطرنشان کرد: شیوه جدید پرداخت یارانه ها موجب حفظ قدرت خرید و مانور مردم برای کالاهای اساسی در طول سنوات بعدی و مانع از افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود.
استاندار یزد در ادامه به ابهامات موجود پیرامون نرخ نان و یارانه آن اشاره کرد و اظهارداشت: آزادسازی نرخ گندم موجب افزایش نرخ نان نخواهد شد و یارانه آن به نانوایان پرداخت می شود.
دکتر فاطمی همچنین دلیل افزایش تقاضا کالاها در بازار را تفاوت قیمت های گذشته و جدید و خرید بیش از حد نیاز دانست.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش از کشف ۱۴۴ تن روغن و ۱۱۲ تن ماکارونی، قند، شکر و آرد توسط مامورین اطلاعاتی، تعزیراتی و قضایی استان خبرداد و افزود: بخشی از این اقلام که دارای نرخ قبلی بودند بین دهک های پایین و مددجویان توزیع و بخشی از آن روانه بازار شد.
وی در ادامه به بسیج ظرفیت های نظارتی استان جهت تشدید نظارت بر بازار خبرداد.
دکتر فاطمی با بیان اینکه بر همه ما فرض است که در این جهاد تبیین و توجیه و تبیین مردم نسبت به لزوم اجرای طرح ورود کنیم، افزود:ما خود را پشت اتاق های در بسته مخفی نمی کنیم و شخص رئیس دولت و کارگزاران نظام در متن جامعه حضور یافته، با مردم گفتگو و مسائل احتمالی طرح شده را حل می کنند.
دکتر فاطمی خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بیش از نیاز استان در بازار توزیع شده و امید است در پرتو نظارت دستگاه های نظارتی، همراهی مردم و تلاش دست اندرکاران و نوکران ملت و امت بتوانیم این طرحی که به نفع مردم و اقتصاد کشور است را به خوبی اجرا کنیم.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات