به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد" محمد علي طالبي" در سي امين همايش فصلي مديران سازمان پزشكي قانوني كشور كه شنبه 8 آذر ماه با حضور مسئولين دستگاه هاي قضايي استان برگزار شد، در ابتدا ضمن خير مقدم به مهمانان با بيان اينكه سازمان پزشكي قانوني در كشور از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار است اظهار داشت: شايد كمتر اين جايگاه را ما توانستيم براي مجموعه مردم تبيين كنيم تا اهميت جايگاه اين سازمان را مردم ما به خوبي درك كنند و به همه زحماتي كه عزيزان در عرصه هاي مختلف مي كشند واقف باشند
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار با اشاره به اينكه اظهار نظر كارشناسي و فني توسط كارشناسان سازمان پزشكي قانوني مبناي صدور راي عادلانه در سيستم قضايي و به نوعي بستر و زمينه ساز تحقق عدالت آراي دستگاه قضايي است اظهار داشت: اظهار نظر كارشناسي و فني سازمان پزشكي قانوني، مبناي صدور راي عادلانه در سيستم قضايي است و به نوعي بستر و زمينه ساز تحقق عدالت اراي دستگاه قضايي و همچنين تصميمات درست در برخي ديگر از دستگاه هاي اجرايي هست .
طالبي در ادامه با بيان مسئوليت سازمان پزشكي قانوني در امر آموزش و كارهاي علمي در حوزه پزشكي قانوني به همكاري اين سازمان با دانشگاه ها و مراكز علمي اشاره كرد و گفت: بايد بتوانيم بستر پژوهش هاي بسيار خوبي را در همه مجموعه ها اعم از دستگاه هاي دولتي، مراكز علمي و پژوهشي فراهم كنيم و وظيفه و مسئوليتي كه سازمان پزشكي قانوني در موضوع مسائل علمي و پژوهشي دارد با ارائه امار واطلاعات بدست امده دارد به اعتقاد من يك مسئوليت بسيار بزرگ و حائز اهميت است و تاكيد ميكنم كه امروز كشور ما بسيار نيازمند همكاري در اين راستا است كه اميدوارم اين مسئوليت در مجموعه سازمان پزشكي قانوني و دستگا هاي استاني ايفا شود تا انشاالله همكاري خوبي بين سازمان پزشكي قانوني و مراكز علمي و پژوهشي بر قرار گردد.
وي با اشاره به امار توليدي و ارائه شده از سوي سازمان پزشكي قانوني به موضوع پيشگيري از اسيب هاي اجتماعي و كنترل بخشي از مشكلات جامعه اشاره كرد و اظهار داشت: بسياري از امار توليدي سازمان پزشكي قانوني ميتواند مبناي تصميم گيري صحيح در دستگاه هاي مختلف در رابطه با كنترل بعضي از اسيب ها و مشكلاتي كه ما در حوزه هاي مختلف داريم باشد و حتي ميتواند نقش پيشگيرانه ايي در بسياري از موضوعات ، به عنوان يك مسئوليت مهم و اساسي دستگاه قضايي و انچه كه به دنبال ان هستيم براي پيشگيري از وقوع جرم داشته باشد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار افزود:همه اين موارد در بستر همكاري و تعامل خوب بين سازمان پزشكي قانوني و مراكز علمي و پژوهشي و محققين شكل مي گيرد و حتي بسياري از امار ها نيز مي تواند در معرض افكار عمومي گذارده شود و در اختيار رسانه ها- البته با حفظ معذوراتي كه در اين رابطه وجود دارد- قرار گيرد چرا كه نياز داريم افكار عمومي را نسبت به بعضي از اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد حساس كنيم تا اين حساسيت به رفع بعضي از مسائل و مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد كمك كند.
طالبي در پايان ضمن تشكر و قدرداني از مسئولين به اعتماد مردم نسبت به سازمان پزشكي قانوني و نظرات و ديدگا هاي كارشناسي اين سازمان اشاره و بيان كرد: اعتماد مردم به سازمان پزشكي قانوني و نظرات و ديدگا هاي كارشناسي اين سازمان بزرگترين سرمايه مجموعه براي همكاران در سازمان پزشكي قانوني است و اميدوارم با پاسداشت اين اعتماد مردمي و با همكاري و تعامل خوب، شاهد موفقيت عملكرد سازمان پزشكي قانوني در سطح كشور باشيم.