معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تاكيد كرد :

حفظ آرامش و حقوق شهروندي ، اولويت اصلي استان در حوزه امنيتي

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار گفت : اولويت اصلي استان در حوزه امنيتي ، حفظ آرامش و حقوق شهروندي ، بالا نگه داشتن شاخص هاي امنيتي و تامين امنيت پايدار در استان است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد ، پيش از ظهر يك شنبه 16 خردادماه ، جلسه شوراي اداري استان با حضور استاندار يزد ، معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار ، معاون  هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري ، مدير كل حوزه استاندار ، فرمانداران ، مديران كل و مسئولان استان در تالار انديشه استانداري  برگزار شد .
"محمد علي طالبي " در اين جلسه اظهار داشت : سال گذشته در حوزه سياسي ، امنيتي و اجتماعي سال پركاري را داشتيم كه نمود اين برنامه ها در دو فعاليت شاخص در پايان سال  94 يعني انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و سفررياست جمهور  به استان يزد بود.
وي ادامه داد : در اين دوره از انتخابات ، استان يزد با نرخ 74 و دو دهم درصد مشاركت مردم يكي از بالاترين نرخ هاي مشاركت مردمي در انتخابات استان را رقم زد همچنين استان يزد رتبه برتر كشوري در حوزه سلامت انتخابات را نيز كسب كرد .
طالبي افزود: برگزاري سالم و قانونمند انتخابات با مديريت شايسته استاندار و هماهنگي بين همه مجريان ، ناظران و بازرسان انتخابات محقق شد .
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار با اشاره به سفررييس جمهوري به استان يزد ، خاطر نشان كرد : اين  سفر در آرامش و امنيت كامل برگزار شد و استقبال پرشور مردم از رييس جمهوري اسلامي ايران  بيانگر عشق و علاقه مردم به نظام ، برنامه ها و سياست هاي دولت تدبير و اميد و نشانگر اعتماد آن ها به كارگزاران دولت است .
تشكيل ستاد فرهنگي و اجتماعي مديريت آسيب هاي اجتماعي در استان
طالبي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت : در سالجاري بر اساس اولويت هاي وزارت كشور وراهبردهاي عالي ترين مقام اجرايي استان ،  در حوزه هاي مختلف سياسي ، امنيتي و اجتماعي ، اهداف وبرنامه هاي كلاني تعريف شده كه در بحث اجتماعي و فرهنگي با تاكيد مقام معظم رهبري بر مقابله با آسيب هاي اجتماعي، قرار است ستاد فرهنگي و اجتماعي مديريت آسيب هاي اجتماعي در استان تشكيل شود .
وي اضافه كرد : در اين ستاد، پيگيري و مقابله با آسيب هاي اجتماعي از جمله اعتياد ، حاشيه نشيني ، فساد و فحشا و طلاق جزو چهار اولويت اصلي خواهد بود .
 معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار ، عملياتي كردن طرح نقشه فرهنگي استان با تاكيد بر مشاركت سازمانهاي مردم نهاد ، تشكيل كميسيون فرهنگي و اجتماعي براي ستاد بازآفريني شهري پايدار به منظور كاهش آسيب ها در مناطق حاشيه اي و پرهيز از گسترش آن به ديگر مناطق استان را از ديگر برنامه هاي حوزه سياسي، امنيتي و اجتماعي در سالجاري عنوان كرد .
طالبي ادامه داد : تدوين منشور وفاق و همدلي احزاب و گروههاي سياسي استان با مشاركت سليقه هاي گوناگون به منظور ايجاد جو همدلي در بين گروههاي سياسي شناسنامه دار و ايجاد فضاي آرامش بر فعاليت سياسي  در استان يكي از برنامه هاي حوزه سياسي در امسال مي باشد كه پيش نويس اين منشور تهيه شده است .
وي  با بيان اينكه استان يزد در حوزه تقسيمات كشوري ، ميراث دار تصميمات گذشته است ، بيان كرد: با تاكيد وزارت كشور در رفع اختلافات و مسائل در اين حوزه ، در چند ماه آينده  تكليف تقسيمات كشوري  مشخص خواهد شد .
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار،  فراهم كردن زمينه برگزاري انتخابات سالم و قانونمند رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا را از مسئوليت هاي مهم در حوزه سياسي دانست و بر هماهنگي دستگاه ها در برگزاري هرچه بهتر انتخابات همزمان رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تاكيد كرد .
وي  توانمند سازي بانوان در محلات و استفاده از ظرفيت تشكل هاي مردمي در اين زمينه ،  طرح توان افزايي زنان استان به ويژه در بخش مديران زن و گسترش مكان هاي تفريحي و ورزشي ويژه بانوان با مساعدت شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا را از فعاليت ها و برنامه هاي اين معاونت در حوزه بانوان و خانواده نام برد .
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، با اشاره به انتصاب مديركل حوزه پدافند غيرعامل استانداري گفت: در گذشته به دليل ابهامي كه در تشكيلات سازماني پدافند غيرعامل بود ، خلآ مديريت در اين بخش احساس مي شد و اميدوارم اين حوزه  فعال تر از گذشته عمل كرده و كارگروه هاي موثري درزمينه رزمايش قرارگاههاي زيستي ، پرتويي و سايبري تشكيل شود .
طالبي اولويت اول استان در حوزه امنيتي را حفظ آرامش و بالا نگه داشتن شاخص هاي امنيتي در استان دانست و اظهار داشت : از روز اول فعاليت دولت تدبير و اميد، شاخص هاي امنيتي در حال رشد بوده و به طور متوسط 20 درصد كاهش جرايم را در سطح استان شاهد بوده ايم كه اين روند بدون توقف در حال تداوم است  و با تدبير مسئولان فضاي خوبي براي حفظ حقوق شهروندي و تامين امنيت پايدار به عنوان بستري براي توسعه و پيشرفت استان فراهم خواهد شد.  
گفتنی است در پایان جلسه شورای اداری استان ، احکام سرپرستان فرمانداری های شهرستان های یزد و اردکان ، مدیران کل دفتر امور شهری، روستایی و شوراها، امنیتی و انتظامی، دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری تقدیم آن ها شد.
 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات