به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "مجیدجوادیان‌زاده" در گفت‎‎وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، در مورد حقوق شهروندی معتقد است كه در ابتدا بايد شهروند را به درستي بشناسيم و بعد از حقوقش سخن بگوييم.
وي مي‏‏گويد: شهروند كسي است كه حقوق فردی و اجتماعی خود را می‎‎شناسد و از آنها دفاع می‎‎کند، قانون را می‏‏شناسد و به آن عمل می‏‏کند و از طریق آن مطالبه می‏‏کند و باور دارد که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او به معناي دفاع از حقوق خودش است.
وي ادامه مي‏‎‏دهد: حقوق شهروندي نيز مجموعه حقوق و امتيازاتي است كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض اعطا مي‏‏شو و اين همان مفهومي است كه در دين مبين اسلام از آن به عنوان حق الناس ياد مي‏‏شود.
جواديان زاده عنوان مي‎‎كند: در واقع اين مفهوم اسلامي، ظرفيت بزرگي براي اشاعه و حفاظت از حقوق شهروندي محسوب مي‏‏شود و مي تواند بستر ساز يك تحول بزرگ در حوزه حقوق شهروندي باشد.

اوج و فرودهاي حقوق شهروندي در يزد

اين مسئول با بيان اين كه حقوق شهروندي در استان يزد داراي اوج و فرودهايي بوده است، اظهار مي‎‎كند: به هر حال پيوندهاي مذهبي، مردم را به پذيرش ديگران و رعايت حقوقشان به شكل دروني الزام مي‎‎كند، اما در پاره‎اي از موارد نيز عدم توجه به اين حقوق ديده مي‏‏شود به عنوان مثال در ساخت و سازهاي غيرمجاز كه عمدتاً با هدف كسب سود بيشتر و دور زدن قانون روي مي‏‏دهد، برخي از حقوق اوليه شهروندان ناديده گرفته مي‏‏شود.
وي همچنين ادامه مي‏‏دهد: در حوزه راهنمايي و رانندگي نيز وضعيت بسيار قابل نقدي داريم و آمارها هم نشان مي‎‎دهند كه در تصادفات درون‌شهري رتبه استان يزد در بين پنج استان اول كشور در نوسان است.
به گفته جواديان زاده، اين كه ما بتوانيم جامعه‎‎اي ايمن از لحاظ سلامت فردي و اجتماعي داشته باشيم به معني رعايت حقوق شهروندي افراد جامعه است.
وی در مورد تأثیر رعایت حقوق‌ شهروندی در رفع معضلات شهری ادعا مي‏‏كند كه از نتايج مبارك رعايت حقوق شهروندي، كمك به مشاركت بيشتر مردم در اداره بهتر جامعه و به عبارت جديدتر "حكمراني خوب" است.
وي در اين باره تصريح مي‎‎كند: شهروندان هنگامي كه احساس كردند از سوي حاكميت ديده مي‏‏شوند و حق و حقوقشان دقيقاً شناسايي شده و رعايت مي‌‎‎شود، همگي خود را ذيل مفهوم شهروندان كشور بازتعريف مي‏‏كنند و در نتيجه اهداف و آرمان‎‎هاي مشترك پيدا مي‏‏كنند.
وي مي‎‎گويد: در اين صورت همگي شهروندان باور مي‏‏كنند كه محيط زيست مناسب، لازمه حيات اجتماعي با كيفيت است و در نتيجه به كمك دولت مي‏‏شتابند تا آسيب‎‎هاي زيست محيطي را رفع کنند يا در بحث ترافيك وقتي شما، افراد ديگر را در جايگاه شهروندان صاحب حق مي‌نگريد، آنگاه براي چند لحظه زودتر رسيدن به مقصد از چراغ قرمز عبور نمي‏‏كنيد و امنيت جاني و رواني عابر پياده را در مخاطره قرار نمي‏‏دهيد.

ضرورت آموزش همگاني و افزايش آستانه تحمل اجتماعي

مدیر کل امور اجتماعی استانداری تقویت فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را در وهله اول نيازمند آموزش همگاني مي‎‎داند و مي‏‏گويد: آشنا كردن مردم با حقوق شهرونديشان از طريق خانواده، مدرسه و نيز با كمك رسانه‏‏ها امكان‏‏پذير است ولي در هر سني بايد براي افراد آموزش‏‏هاي خاصي را طراحي كرد.
وي افزايش آستانه تحمل اجتماعي جامعه را ديگر نكته حائز اهميت در اين رابطه بيان و اضافه مي‏‏كند: افراد جامعه بايد ياد بگيرند كه شهروندي نياز به صبر و حوصله دارد و اين، امر بسيار مهمي است چرا كه مقام معظم رهبري نيز در سخنان سال 1391 خود در سفر به استان خراسان شمالي اين سئوال اساسي را طرح كردند كه "علت برخي پرخاشگري‏‏ها و نابردباري‏‏ها در روابط اجتماعي چيست؟"

تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي

جوادیان‌زاده از اقدامات استاني صورت گرفته در اين مورد نيز به تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي به رياست استاندار اشاره مي‏‏كند و مي‏‏گويد: جانشين اين ستاد معاون محترم سياسي امنيتي اجتماعي و دبيرخانه آن در اداره كل امور اجتماعي استانداري قرار دارد.
به گفته وي، قانونگذار در هر استاني بالاترين مقام اجرايي استان را در صدر اين ستاد قرار داده و از اين جهت تلاش كرده است تا جايگاه مهمي به موضوع شهروندي بدهد.
وی ادامه مي‏‏دهد: در چارچوب اين ستاد تلاش شده تا تمام دستگاه‏‏هاي استان نسبت به موضوع حقوق شهروندي پاسخگو شوند و حساسيت لازم را در ساختارهاي دولتي نسبت به اين موضوع ايجاد شود. همچنين از سوي ديگر دستگاه‏‏ها به صورت ادواري مورد بازرسي قرار مي‏‏گيرند و نتايج بازرسي‌ها به اطلاع مسئولان ذيربط رسانده مي‏‏شود تا نسبت به رفع موانع كوشا باشند.
مدير كل امور اجتماعي استانداري يزد در پايان نيز خاطر نشان مي‏‏كند: در همين راستا نيز دستگاه‏‏ها را تشويق كرده‎‎ايم تا براي كاركنان خود دوره‌هاي آموزشي لازم را طراحي و اجرا كنند و علاوه بر اين نيز مصوبات شوراي اجتماعي و ستاد صيانت كشور را پيگيري مي‎‎كنيم تا مطالبات دولت تدبير و اميد در حوزه حقوق شهروندي محقق شود.