به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ،  جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور استاندار یزد ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ، مدیر کل حوزه استاندار ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،نماينده مردم يزد و اشكذر و نماينده مردم بافق،بهاباد،خاتم،مهريز و ابركوه در مجلس شوراي اسلامي و مدیران ومسئولان دستگاههای اجرایی استان در سالن زنده یاد حمیدیا استانداری برگزار شد.
استاندار یزد در این جلسه ضمن آرزوی قبولی طاعت ها و عبادت ها در ماه مبارک رمضان ، در رابطه با بررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت : با توجه به مسائل و شرح وظایف جداگانه هردستگاه  ، بررسی، تجزیه و تحلیل هر نهاد نیز باید با شاخص های آن دستگاه صورت گیرد.
" سیدمحمد میرمحمدی"  ادامه داد : ابتدا باید استانداردها و شاخص های دستگاه ، همچنین ترکیب مناسب نیرو در دستگاهها مشخص شود ، سپس ساماندهی و ارزیابی انجام شده ،شرایط مطلوب عنوان گردد و راهکارهای رسیدن دستگاههای اجرایی به شرایط مطلوب در اختیار آن ها قرار گیرد .
وی افزود : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید ارزیابی و تحلیل مناسب وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی را  به صورت سالانه انجام دهد تا مشخص شود برخی مشکلات و مسائل در چه سالی اتفاق افتاده است؟
عالی ترین مقام اجرایی استان تصریح کرد : ارائه راهکار به منظور تغییر یا اصلاح مشکلات موجود در وضعیت نیروی انسانی دستگاهها امری ضروری است و اگر اصلاحی باید صورت گیرد، لازم است نحوه ساماندهی یا تغییرات به دستگاه اعلام شود تا مدیر بداند که چه تغییراتی مود نیاز است و اگر نیاز است نیروها آموزش ببینند به صورت دوره ای یا فشرده این مهم انجام شود.
میرمحمدی اظهار داشت : هدف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در این زمینه  باید در راستای اصلاح مسائل باشد، متاسفانه در دولت قبل  برخی از دستگاه ها با 500 هزار نفر استخدام در یک دستور مواجه بودند و مشخص نشده بود که باید چه نیرویی و با چه تخصصی بگیرند بنابراین باید نحوه ساماندهی در این دستگاهها عنوان شود زیرا این نیروها طبق مجوز استخدام شده اند و حال باید برای ساماندهی آن ها اقدام کرد .
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود ارائه پیشنهاد تک نرخ بودن قیمت سوخت و پیگیری این پیشنهاد توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را خواستار شد .
وی ارائه راهکارهای موثر در کاهش مطالبات بانکی و افزایش منابع را یادآور شد و گفت : افزایش مطالبات بانکی حتی در مواقعی که  مازاد  بر منابع پرداخت داشتیم، نیز وجود داشته است که کارگروه بانک ها باید راهکارها ومکانیزمی را برای رفع این مسئله به صورت قابل استفاده برای تمام بانک ها پیشنهاد دهد و از تجربه بانک موفق در این زمینه نیز استفاده شود .
میرمحمدی در رابطه با عملکرد بانک های استان  ، بر اساس ارسال یک نسخه از گزارش عملکرد بانک های استان به تمام دستگاههای اجرایی به منظور در جریان قرار گرفتن فعالیت آنها تاکید کرد.
عالی ترین مقام اجرائی استان با اشاره به فعالیت بانک های خصوصی نیز اظهار داشت : بانک های خصوصی باید ذیل یک ضابطه ای قرار گیرند تا استان بتواند با آنها هماهنگی همه جانبه داشته باشد و اگر در این زمینه مسائل و موانعی وجود دارد باید پیشنهاداتی برای رفع آن تدوین شود تا از طریق بانک مرکزی مشکل حل گردد .
وی ادامه داد : سیستم بانکی نقش بسیار مهمی در بحث اقتصاد کشور دارد و با توجه به سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" باید این اعتبارات و منابع بانکی به سمت فعالیت هایی مبتنی بر علم و دانش برود .
استاندار یزد در خصوص پیشنهادات کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ، بحث اعتبارات را تنها مسئله آن دانست و گفت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار موضوع را بررسی کنند و با همکاری کمیته اعتبارات ، اعتبارات مناسب را به این مهم تخصیص دهند .
میرمحمدی با اشاره به آغاز به کار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : مدیران دستگاههای اجرایی استان می توانند موارد مهم و ضروری را به نمایندگان مردم استان در مجلس دهم اعلام کنند تا اگر فرصتی برای سخنرانی در صحن علنی مجلس دارند، آنها را مطرح کنند و اگر تنگنای قانونی در مورد مسئله ای در استان وجود دارد نیز پیشنهاد اصلاح قوانین در صورت نیاز به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داده شود .
استاندار یزد در پایان سخنان خود با تبریک روز صنایع دستی اظهار امیدواری کرد : صنایع دستی استان بتواند بازارهای جهانی و بین المللی را به خود اختصاص دهد و از این طریق زمینه رشد و توسعه اشتغال در استان فراهم شود .
گفتنی است گزارش عملکرد بانک های استان در سال 94 ، ارائه گزارش وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان و بررسی پیشنهادات کارگروه سلامت امنیت غذایی استان ذیل مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور از دستور کارهای جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .