به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد به نقل از خبرگزاری ایرنا، سرپرست استانداری یزد روز شنبه ۱۷ آذرماه در جلسه مجمع نمایندگان استان و معاونان استاندار یزد درباره بررسی چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان که با حضور مدیران اجرایی، انجمن ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی در سالن زنده یاد حمیدیا استانداری برگزار شد، ‌بیان کرد: این نوع انرژی ها در یزد به قدری ظرفیت دارد که می تواند مرتبا در یکی از کارگروه های استان بررسی شود.
"‌محمدعلی طالبی" ‌ادامه داد: شفافیت اطلاع رسانی درباره تسهیلات ارائه شده به بخش انرژی های تجدیدپذیر به مردم موجب پاسخگویی به بسیاری از مشکلات و رفع تردیدهای موجود خواهد شد.

ارائه مشوق برای بخش های مختلف انرژی های تجدیدپذیر

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار نیز در این نشست، گفت: در راستای پیشنهادات و مشکلات فعالان این بخش، مصوباتی ارائه شده است.
"علی زینی وند" درباره این مصوبات افزود: تجدیدنظر در زمان بازپرداخت تعرفه ها از ‌٣ و نیم سال تا حدود ٦ و ٧ سال افزایش یافته که باید متناسب با گرانی ها، اصلاح شود.
وی ادامه داد: معافیت برای فعالان و سرمایه گذاران مناطق محروم، پرداخت مطالبات در تمامی بخش های صنعتی به ویژه انرژی های تجدیدپذیر، اصلاح مابه التفاوت ارز در گمرک، واقعی شدن تعرفه پنل ها و تجهیزات وارداتی انرژی های نو و تفویض اختیار به استانها درباره ثبت سفارش از دیگر مصوبات ‌جلسه امروز می باشد.
زینی وند خواستار ارائه مشوق برای بخش های مختلف انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در مقیاس کوچک شد و گفت: سرمایه گذاران در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه هستند که باید دولت و سران قوا در این خصوص تدبیر کنند.
گفتنی است در این جلسه، رئیس مجمع نمایندگان استان، نمایندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز با تشریح وضعیت کنونی به بیان مشکلات قانونی و سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر پرداختند.

★‌عکس: ‌رضا زارع★