به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "احمد ترحمي" روز پنجشنبه 18 دي ماه در گردهمايي مديران نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي سراسر كشور كه در محل هتل مشير الممالك يزد برگزار شد، اظهار داشت: قاچاق كالا واقعيت تلخي است كه محصول اقتصاد ناسالم و زير زميني ايران است.
وي افزود: بيكاري، فقدان سرمايه¬گذاري در بخش¬هاي زير بنايي، سودآوري بالاي قاچاق كالا در مقابل ريسك پايين آن، وجود كالاهاي يارانه¬اي، تعرفه¬هاي گمرگي، كيفيت پايين كالاهاي داخلي، بالا رفتن هزينه زندگي و شفاف نبودن روند واردات قانوني از انگيزه¬هاي اصلي روي آوردن به قاچاق است.
ترحمي ادامه داد: قاچاق كالا و ارز از جرايم اقتصادي و سازمان يافته¬اي است كه اگرچه در تمام كشورها موضوعيت دارد، اما در هيچ كشوري همانند ایران با اين ابعاد، پيچيدگي حجم و تنوع ديده نمي¬شود.
اين مقام مسئول گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأكيد بر خودكفايي و بي نيازي از واردات، قاچاق كالا هم به عنوان آفت توليد داخلي نمايان شد و آنچنان رونقي يافت كه درخت نوپاي اتكا به توليد داخل نتوانست با آن برابري كند، هر چقدر باندهاي قاچاق پيچيده¬تر و حرفه¬اي¬تر وارد كارزار شدند، تولید داخلي ما در چنبره بروكراسي اداري و تكيه بر درآمدهاي نفتي و اقتصاد دولتي، رانتی و يارانه¬اي نتوانست رشد كند و سيل كالاهاي قاچاق نيز آنچنان عرصه را بر توليد داخلي تنگ كرد كه حتي توليد كنندگان نيز به فكر واردات با برچسب ايراني افتادند و آخرين ضربات را بر پيكره توليد داخل بدست خود وارد كردند.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: قاچاق كالا با تأثیر مخرب بر اقتصاد، فرهنگ، امنيت اجتماعي و سياسي همانند آفتي خزنده توليد و اشتغال را تهديد كرد، سرمايه¬هاي كشور را فراري داد و با ترويج فرهنگ مصرف زدگي امنيت اجتماعي را خدشه¬دار و فرهنگ اتكا به توليد و توان داخلي و قناعت و صرفه¬جويي را به گوشه¬اي راند كه بيرون آمدن از اين مخمصه كاري دشوار گردید.
وي اضافه كرد: قاچاق كالا آنچنان عرصه را بر اقتصاد ايران تنگ كرد كه مقام معظم رهبري با احساس خطر اين پديده مزمن و رو به گسترش در سال 1381 طي فرماني به رئيس جمهور وقت جناب حجت ¬الاسلام و المسلمين خاتمي دستور تشكيل كانون مركزي مبارزه با قاچاق را صادر كردند و اكنون بيش از يك دهه از تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گذشته و با وجود همه تلاش¬هايي كه صورت گرفته حجم كالاي قاچاق افزون¬تر، كالاهاي قاچاق متنوع¬تر و دور زدن قانون توسط قاچاقچیان پیچیده تر شده است.
ترحمي گفت: بنا بر اعلام مرکز پژوهش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا و ارز از ½ میلیارد دلار در سال 1385 به 25 میلیارد دلار در سال 1392 افزایش یافته است، به عبارت دیگر حجم قاچاق در سال 92 به نسبت سال 85 حدود 21 برابر شده است، نقطه اوج قاچاق به حد فاصل سال های 1384 تا 1387 باز می گردد که ظرف سه سال از 6 میلیارد دلار در سال 83 به 19 میلیارد دلار در سال 87 می رسد، قاچاق نه تنها با شکل مرموزی شالوده و پیکره اقتصاد و فرهنگ جامعه را نشانه می رود بلکه عملیات قاچاق به لحاظ امنیتی مرزهای کشور را هم تهدید می کند، اما هولناک ترین وجه قاچاق کالا زمانی آشکار می شود که به مقوله قاچاق محصولات سلامت محور می رسیم.
وي در ادامه بيان كرد: امنیت غذایی یکی از مولفه های اساسي امنیت انسانی است که نقشی حیاتی در احساس امنیت شهروندان ایفا می کند، منظور از امنیت غذایی دسترسی شهروندان به غذای لازم و کافی و در عین حال سالم است و ایمنی غذا جنبه دیگری از امنیت غذایی است.
اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: در سالهای اخیر به ویژه پس از تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، صنایع غذایی کشور در تامین مواد خام با دشواری هایی مواجه شده و به تدریج برخی از استانداردهای بهداشتی را نادیده گرفته و با استفاده از مواد خام تقلبی محصولاتی را به بازار عرضه کردند که یا فاقد ارزش غذایی بوده و یا برای مصرف کننده مضر هستند.
وي گفت: احساس نا امنی در بخش غذا آنچنان جوی در جامعه ایجاد نمود که هنوز تبعات و پس لرزه های آن گریبانگیر نهاد های مسئول بهداشت عمومی است.
ترحمي افزود: اکنون که وزیر محترم بهداشت در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید پرچم طرح تحول سلامت را بر افراشته و حفظ و رعایت حقوق شهروندی را وجهه همت خود قرار داده است به نظر می رسد تجدید نظر در ساز و کارها و تقویت نظام نظارتی سازمانهای مسئول یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش امنیت غذایی در جامعه است.
مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداري متولی سلامت و بهداشت عمومی جامعه و به تبع آن محصولات سلامت ‌محور را وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در سراسر کشور دانست.
گفتني است:
1- کالاهای گروه سلامت محور عبارتند از: دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی، آرایشی-بهداشتی ومواد خوردنی و آشامیدنی.
2- متولی مستقیم و انحصاری در بحث نظارت و کنترل داروخانه‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی استانهای ذیربط می‌باشد.
3- در خصوص آن دسته از اقلام سطح عرضه که علاوه بر بهداشت و درمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسوولیت تنظیم بازار و نظارت بر کالاها را دارد (همچون اقلام آرایشی و بهداشتی، خوردنی و آشامیدنی و... به غیر از داروها) نظارتها می‌تواند به جهت انجام مؤثرتر به صورت گشت مشترک انجام پذیرد.
4- قاچاق اقلام سلامت ‌محور خاصه در اقلام آرایشی و بهداشتی و برخی خوردنی‌ها که به وفور در سوپر مارکتها و فروشگاه‌ها بزرگ عرضه می‌شود، دارای قاچاق پذیری بالای 80 درصد بوده و حتماً می‌بایست کنترل شود.
5- قاچاق اقلام آرایشی و بهداشتی که گاهاً به صورت دست فروشی یا در بازارچه‌های موقت به وفور دیده می‌شود، می‌بایست کنترل و برخورد قانونی صورت پذیرد.
6- در خصوص کلیه کالاهای سلامت محور مکشوفه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پس از اخذ نظر سازمان غذا و دارو و به تبع آن دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام می نماید.
1-7- نظر ستاد مرکزی بر این است تنها در برخی کالاهای خوراکی می‌توان استعلام صحت سلامتی کالا و بازگرداندن آن به سطح عرضه و فروش در بازار (توسط سازمان اموال تملیکی پس از صدور حکم دادگاه) را به انجام رساند؛ لذا در اکثرکالاهای مکشوفه در گروه کالاهای سلامت محور می بایست پس از اخذ نظر دانشگاه علوم پزشکی استان، معدوم شود.
7- در خصوص انواع اسباب بازی، شورای نظارت بر اسباب بازی در خصوص تأیید سلامتی و بهداشتی بودن کالای وارداتی یا کالاهای مکشوفه ضبط قطعی (به منظور بازگرداندن به سطح بازار) همکاری لازم را با سازمان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه به انجام رساند.
8- کلیه وظایف و مسوولیت‌های وزارت بهداشت و رده‌های تابعه در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده است. (توسط قانون گذار)
9- مطابق با بند 2 ماده مذکور، آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص چگونگی اجرای وظایف هر بخش با همکاری وزارت بهداشت، وزارت صنعت و ستاد مرکزی تهیه و به هیأت وزیران برای تصویب و ابلاغ ارسال شده است.
10- نظارت بر عطاری‌ها و مراکز عرضه کننده داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و همچنین باشگاه‌های ورزشی در خصوص مصرف مکملها باید با همکاری سازمان متولی و رده‌های ذیربط در دانشگاه علوم پزشکی بطور مستمر انجام پذیرد.
11- دانشگاه‌های علوم پزشکی در انجام گشت‌های مستقل، مستمراً با نمونه‌برداری و نظارت بر کالاهای جدید در سطح عرضه، نسبت به سلامت و بهداشتی بودن کالا و ورود کالا از مبادی مجاز (کالاهای سلامت محور با اصالت) شناسایی و کنترل لازم انجام و اطلاع رسانی مستمر به رده‌های مسوول و متولی در استان اقدام نماید.