به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد به نقل از ايرنا، نشست مشترک معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اساتيد حقوق دانشگاه‌ها، جامعه وكلا و هیئت‌مدیره كانون سردفتران رسمي استان يزد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ،مشاور حقوقي استانداري یزد و رئيس دانشگاه يزد برگزار شد.
«الهام امین زاده» در این جلسه درباره فعالیت‌های معاونت حقوقي در دولت يازدهم افزود: هدف ما در دولت به‌عنوان یک‌نهاد عالي حقوقي، آموزش مردم و وكالت آن‌ها بوده تا بتوانيم بخشي از مشكلات جامعه را حل كنيم.
وي اظهار كرد: در حالي فعاليت در اين معاونت را در اين دولت آغاز كرديم كه بين سه قوه حالت تخاصم از دولت قبل به وجود آمده بود و مردم از اين دعواها خسته شده بودند.
اين مسئول ادامه داد: در اين فضا در گام نخست تلاش كرديم براي كاهش اختلافات دیدگاه‌ها را به هم نزديك كنيم و در ادامه به‌منظور تعامل سه قوه، تنقيح قوانين را تكيه قراردادیم و خوشبختانه شوراي عالي تنقيح تشكيل شد.
معاون حقوقي رئیس‌جمهوری يادآور شد: متأسفانه كاسبي كثيفي با عنوان تنقيح قوانين صورت به وجود آمده بود كه قوانين را به‌صورت كپي شده درحالی‌که قوانين منسوخ و غیر منسوخ درهم‌آمیخته بود را تحويل نهادها وادارات مي‌دادند و پول‌هاي هنگفت دريافت مي‌كردند.
امين زاده اضافه كرد: در ادامه فعاليت با همكاري مجلس شوراي اسلامي 60 كد را با عناوين مختلف با باز گذاشتن زمينه اضافه كردن كدهاي جديد در آينده تعريف كرديم تا قانون جامع به سرانجام برسد.
وي با اشاره به اينكه هم‌اکنون 80 متخصص تنقيح قوانين براي تفكيك قوانين منسوخ و غیر منسوخ در اين معاونت فعاليت دارند، ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته روند تنقيح قوانين تا 80 سال طول می‌کشد ولي ما توقع داريم یکتا سه سال اين كار انجام شود.
اين مسئول بابیان اينكه كار حقوقي را در فضاي كاملاً غيرسياسي انجام مي‌دهيم، تصريح كرد: تلاش شده در ضمن تفكيك كار حقوقي از ديگر امور، مشكلات حقوقي و نقاط ضعف قوانين در حوزه‌هاي مختلف صنعت، بهابازار،‌ اقتصاد، بيمه و بانك و به‌ویژه حقوق شهروندي آموزش‌ها و فعالیت‌هایی صورت گيرد.
معاون حقوقي رئیس‌جمهوری در اين خصوص با اشاره به برخي مشكلات قوانين به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت به‌عنوان يكي از راه‌های رسيدن به اقتصاد مقاومتي گفت: نمونه اين مشكلات طولاني شدن روند رسيدگي به قانون تجارت است كه اگر لايحه‌اي لازم باشد به مجلس خواهيم فرستاد.
امين زاده اضافه كرد: از سوي ديگر شايد برخي قوانين خوب باشد ولي مديريت خوب نباشد بنابراين نيازمند مديريت جهادي هستيم.
وي افزود: برخي اساتيد نكاتي را درباره لزوم ثبات قوانين مطرح كردند در اين بخش مواردي درباره قوانين مزاحم از سوي بخش خصوصي دريافت کرده‌ایم كه در حال بررسي آن‌ها هستيم.
معاون رئیس‌جمهوری درعین‌حال از آماده شدن گزارش اوليه اقتصاد مقاومتي خبر داد كه به‌زودی تقديم مجلس مي‌شود و گفت: امروز هم، تيم اقتصاد مقاومتي اين معاونت در يزد هستند تا موارد پيشنهادي را دريافت كنند.
وي كه در مجلس نيز حضورداشته است، افزود: در مرحله اول دهمين دوره انتخابات مجلس تاكنون 13 قاضي و حقوقدان راه‌یافته‌اند كه اين مهم براي قانون‌گذاری براي وضع قوانين کامل‌تر بسيار مهم است.
امين زاده همچنين با اشاره به آماده بودن سه طرح از سوي اين معاونت گفت: بيمه وكالت، وكيل خانواده و وكيل اجباري نيز در دست پيگيري است كه بيمه وكالت براي حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی، وكيل اجباري براي پرونده‌هاي سخت و وكيل خانواده نيز براي مداخلات خانوادگي پیش‌بینی‌شده است.
معاون حقوقي رئیس‌جمهور درباره مسئله مطرح‌شده درباره آموزش حقوق در مدارس تصريح كرد: در اين راستا بحث حقوق شهروندي راداریم و براي نهادينه شدن آن، اين مهم را براي كودكان 4 تا 18 ساله با موضوع احترام به حقوق ديگران و قدرت «نه» گفتن به ديگران در مقابل خواسته‌هاي نادرست در دستور كار قرار داده‌ايم.
امین زاده با اشاره به لزوم سازوکار درست قانون‌گذاری در كشور افزود: هم‌اکنون 160 مرجع قانون‌گذاری در كشور داريم درحالی‌که آموزش اين قوانين را نداريم و تلاش ما ارائه قوانين به‌صورت آموزش است.
وي يكي از مزاياي آموزش قوانين را به زوج‌های جوان قبل از ازدواج به‌منظور كاهش آمار طلاق عنوان كرد و افزود: در سال 94 ميزان رشد طلاق 9 درصد بوده به‌گونه‌ای كه در تهران از هر 3 ازدواج يك مورد به طلاق منجر می‌شود و اين رقم بسيار نگران‌كننده است.
عضو حیات دولت ادامه داد: متأسفانه رشد طلاق در كشور از دهه 80 اتفاق افتاده و بررسی‌ها بيانگر آن است كه ورود برنامه‌هاي ماهواره‌اي و فرهنگ غربي به كشور و جايگزيني هوس به‌جای عشق برشدت افزايش اين آمار تأثیر گذاشته است كه در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد حضور وكيل خانواده و پيگيري مواردي از سوي آن بتواند به كاهش آمار طلاق كمك كند.
معاون حقوقي رئیس‌جمهور گفت: اين معاونت براي آموزش در استان‌ها با توجه به نياز موضوعي هر استان مباحثي را تعريف كرده و بر اساس آن آموزش‌ها را آغاز می‌کنیم.
به گفته امين زاده، در كنار اين بحث تكميل بانك حقوق استادان و وكلاي همكار را در حال تهيه و تكميل داريم.
وي درباره تغييرات در لوايح دولت در مجلس هم گفت: معتقدم ميزان تغييرات لایحه‌های ارائه‌شده از سوي مجلس نبايد آن‌قدر باشد كه دولت لايحه خودش را نشناسد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره پرونده‌هاي ملكي استان يزد گفت: 57 پرونده ملكي بسيار سنگين در استان يزد در حال بررسي است و با ارجاع تيمي از تهران به يزد از منظر حقوقي به آن‌ها رسيدگي مي‌شود.
امين زاده اضافه كرد: در جلسات امروز با استاندار يزد قرار شد تحصیل‌کرده‌های رشته‌های حقوق در جایگاه‌های حقوقي دستگاه‌های دولتي قرارگرفته و با افراد غيرمتخصص جابجا شوند.
الهام امين زاده معاون حقوقي رئیس‌جمهوری روز شنبه 28 فروردين در سفري یک‌روزه ميهمان مردم استان يزد بودند.
گفتنی است در ابتدای این جلسه هریک از حاضرین دیدگاه و مسائل مدنظر خود را در حضور معاون حقوق رئیس‌جمهوری بیان کردند.