معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور:

50 مورد از اختیارات ملی به مدیران استانی واگذار می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: واگذاری برخی از اختیارات ملی به مدیران استانی یکی از راهکارهای توسعه فزاینده اقتصادی کشور است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، عصر پنجشنبه 14 مردادماه نشست هم اندیشی بیش از 140 نفر از منتخبان و فعالان اقتصادی استان با حضور وزیر کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، استاندار یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از مدیران و مسئولان حوزه اقتصادی استان در تالار اندیشه استانداری برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در این نشست بیان کرد: از ابتدای تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی تا امروز، 121 عنوان طرح اولویت‎دار برای 23 دستگاه و سازمان اجرایی کشور تبیین،برنامه ریزی و ابلاغ شده است.
«بابک دین پرست» ضمن تاکید بر قوانینی که در حوزه اقتصاد نیاز به بازنگری دارند افزود: این قوانین باید توسط دولت احصا و برای بررسی و تصویب در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی در مورد شیوه عملکرد و ارتباط  واحدهای صنعتی و تولیدی با بانک‎‎ها افزود: 166 مورد به عنوان پیشنهاد و دغدغه های صنایع از بانک‎‎ها مطرح و احصاء شده  که بعد از بررسی های کارشناسی این عناوین به 30 عنوان قابل اصلاح، تقلیل پیدا کرده است.
دین پرست با بیان اینکه نشست مشترک استانداران و مسئولان حوزه‎‎های بانکی کشور از دیگر اقدامات در دست اقدام وزارت کشور است، ادامه داد: حل مشکلات واحدهای سرمایه‎‎گذاری بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اختصاص بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای حل مشکل 30 واحد بزرگ صنعتی در کشور را از جمله نتایج بررسی مشکلات صنایع از سوی وزارت کشور دانست و خاطرنشان کرد: در ارتباط با بحث اصلاح رویه بانک‎‎ها در مورد واحدهای تملیکی، مدیرعامل بانک ملی مرکزی قول اصلاح این رویه را داده است.
وی ادامه داد: بحث بررسی واگذاری اختیارات ملی به مدیران استانی از دیگر مباحث حائز اهمیت است که در مرحله اول 52 بند از اختیارات ملی به مدیران استانی تفویض اختیار شده و برای مرحله بعد، 50 عنوان دیگر احصاء شده است.
دین پرست در زمینه توسعه مناطق روستایی خاطرنشان کرد: تاکنون  32 مصوبه در این حوزه تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است.
وی در پایان سخنان خود مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از اولویت های جدی وزارت کشور در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و بیان کرد: اقدامات جدی در این زمینه در دستور کار وزارت کشور و نهادهای مربوطه قرار گرفته است.
گفتنی است در ابتدای این جلسه 15 نفر از منتخبان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان به بیان دیدگاه های خود در حوزه اقتصاد پرداختند و خواستار توجه ویژه دولت به رونق و حمایت از تولید داخلی شدند.
 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات