با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان

شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اردکان با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان، سرپرست فرمانداری، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان و اعضای این شورا در محل سالن شهید حنیف تشکیل جلسه داد.

 

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در پایان این جلسه گفت: ارائه آمار جرائم و دعاوی شهرستان در شهرستان اردکان و ارائه راهکارهایی برای کاهش این آمارها از مصوبات این نشست بود.

 

علی‌اصغر رفاهی از تصویب ایجاد مرکز مشاوره خانواده در شهرستان اردکان با هدف کاهش دعاوی و اختلافات در حوزه خانواده و شکایات کیفری خبر داد و گفت: پرونده‌های اختلافات ابتدا به این مرکز ارجاع و در صورت نتیجه‌بخش‌بودن از چرخه قضایی خارج خواهد شد.

 

وی انجام آموزش‌های پیش از ازدواج را یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط نظیر سازمان بهزیستی باید اهتمام ویژه‌ای در این خصوص داشته باشند.

 

رفاهی لزوم پی‌گیری ایجاد مرکز مراقبت‌های بعد از خروج معتادان و نیز زندانیان را از دیگر محورهای نشست این شورا عنوان کرد و افزود: لازم است تدابیر خاصی برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به جرم اتخاذ شود.

 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سپس با تشریح طرح «آیینه»، آن را طرحی برای بازگشت به فطرت الهی عنوان کرد و گفت: در این طرح، مدرسانی در گروه‌های مرجع جامعه تربیت و آموزش می‌بینند و چندین مدرس در هر شهرستان، در مدارس، پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد و ادارات به فعالیت می‌پردازند.

 

رفاهی افزود: پرونده «حکم رشد» در شهرستان اردکان آمار قابل‌توجهی دارد که به رؤسای بانک‌ها تأکید شد در مواردی که بانک‌ها از لحاظ قانونی می‌توانند بدون داشتن حکم رشد، اقدامات بانکی و واگذاری تسهیلات مربوطه را به افراد انجام دهند؛ از ارجاع پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری کنند.

 

وی همچنین در خصوص سود تسهیلات بانکی تصریح کرد: با اقدامات و دستورالعمل‌های ابلاغی، تأکید شده است که این سودها باید دقیقاً برابر با مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد و تمام بانک‌ها موظف‌اند طبق بخشنامه‌های مربوطه اقدام نمایند.

 

معاون اداره کل دادگستری استان یزد، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دولتی به‌خصوص شهرداری‌ها و ظرفیت مساجد و منابر را مورد تأکید قرار داد و گفت: با استفاده از ظرفیت جشن‌ها و عزاداری‌ها و استفاده از سخنرانان و مدرسان می‌توانیم اطلاعات حقوقی مردم را افزایش داده و در نتیجه، آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه فضایی و دادگستری را کاهش دهیم.

 

سرپرست فرمانداری اردکان نیز در ابتدای این نشست، هدف نهایی تشکیل این شورا را ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در راستای عملیاتی‌شدن کاهش وقوع جرم در شهرستان عنوان کرد و گفت: تعامل همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی شهرستان در این خصوص ضروری است.

 

هادی مقیمی افزود: مقام معظم رهبری همواره در سخنان خود، بر پیشگیری و انجام روش‌های اصلاحی تأکید دارند و با توجه به حجم فزاینده پرونده‌ها در دستگاه قضایی و محدودیت در تعداد قضات، لازم است هماهنگی در همه سطوح مملکتی به‌وجود آید تا زمینه کاهش بروز بزه در جامعه به‌وجود آید.

 

نماینده عالی دولت در شهرستان اردکان در تشریح علت افزایش تخلفات گفت: به‌نظر می‌رسد یکی از علت‌ها، شرایط جامعه و دوران گذر از سنت به مدرنیته است که متأسفانه هنوز الزامات آن فراهم نشده و بستر وقوع جرم را به‌وجود می‌آورد. وی ادامه داد: توسعه تکنولوژی و گسترش فضای مجازی و رسانه‌ها و تقابل آن با سنت‌ها و هنجارهای اخلاقی و دینی جامعه در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است.

 

وی از نقش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری‌ها به عنوان یک نقش ویژه یاد کرد و گفت: سازمان‌هایی چون تبلیغات اسلامی، بهزیستی و... باید وظایف مشاوره‌ای و هدایتی خود را به درستی انجام دهند تا شاهد کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و مشکلات خانوادگی باشیم.