استاندار یزد در نشست مشترک با مدیران کل ستادی استانداری عنوان کرد:

ادارات و دفاتر استانداری باید مطالبه گر پویایی دستگاه های دولتی استان باشند


استاندار یزد با اشاره به لزوم به تحرک وا داشتن دستگاه های دولتی از سوی ادارات و دفاتر استانداری، عنوان کرد: تمام ادارات و دفاتر استانداری باید مطالبه گر پویایی دستگاه های دولتی در استان باشند و هر فردی در جایگاه خود مجموعه های زیر نظر خود را به تحرک وا دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، محمد علی طالبی در نشست مشترک با مدیران کل ستادی استانداری که با حضور معاونین استاندار در سالن کوثر استانداری برگزار شد، با بیان اینکه باید تلاش شود تا ادبیات یکسانی بین مجموعه معاونین و مدیران شکل گیرد، عنوان کرد: اولویت های استان در گفتمان مدیران نمود عینی پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه از مجموعه مدیران استانداری انتظار می رود که با تمام سختی ها و مشکلاتی که پیش رو داریم با جدیت و تحرک کامل در راستای اولویت های استان فعالیت نمایند، ادامه داد: محدودیت های موجود نباید از انگیزه آنان بکاهد.
دکتر طالبی با تاکید بر اینکه تمام ادارات و دفاتر استانداری باید مطالبه گر پویایی دستگاه های دولتی در استان باشند، افزود: هر فردی باید در جایگاه خود بتواند مجموعه های زیر نظر خود را به تحرک وا دارد.
استاندار با بیان اینکه مجموعه دفاتر استانداری باید جایگاه موثر و جریان سازی در سطح کشور داشته باشند، تصریح کرد: این دفاتر ارتباطی پویا با وزارت کشور و دیگر استانداری ها داشته باشند.
وی با بیان اینکه در خصوص تعامل با نمایندگان مجلس تا کنون جلساتی برگزار کرده ایم افزود: زمینه شکل گیری ارتباط موثر با نمایندگان مجلس فراهم شده است و ادارات مختلف باید به تقویت این تعامل کمک کنند.
استاندار یکی از اولویت ها در سال پایانی دولت تکمیل پروژه های ناتمام دانست و تاکید کرد: لازم است همه مدیران گزارشی از برنامه های شاخص خود در این راستا ارائه دهند.
بالاترین مقام اجرایی استان یزد با بیان اینکه مدیران ادارات و دفاتر استانداری باید در خصوص پاسخگویی به موقع و مناسب به مکاتبات اهتمام نمایند، افزود: پاسخگویی به مکاتبات باید در کوتاه ترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب انجام شود تا بتواند نتیجه بخش بوده و بازخورد مناسبی داشته باشد.
وی در انتها خاطر نشان کرد: لازم است مجموعه مدیران استان بر روی مسائل مرتبط با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات از جمله مسائل مالی و نوع ارتباط با بخش خصوصی حساسیت و دقت لازم را بکار گیرند.






آدرس کوتاه :