به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز شنبه، 28 فروردين ، نشست معاون حقوقي ریاست‌جمهور با فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني استان با حضور معاون حقوقي رئیس‌جمهوری اسلامي ايران،  استاندار يزد، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري، مديركل حوزه استاندار و مشاور حقوقي استانداري در سالن كنفرانس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي يزد برگزار شد.
معاون حقوقي ریاست‌جمهور بابیان اينكه در دو سال گذشته اقدامات بسيار خوبي در بخش قوانين و مقررات مربوط به حوزه اقتصادي انجام‌شده است اظهار داشت: بنا به دستور «حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحاني» تيمي متشكل از نمايندگان سه قوه در دولت تحت عنوان «كميته ماده76» تشکیل‌شده تا قوانين مزاحم حوزه اقتصاد و کسب‌وکار كشور را بررسي و مورد اصلاح و بازنگري قرار دهد.
«الهام امين زاده» ادامه داد: در حوزه صنعت نيز نشست‌های زيادي با فعالان اقتصادي در بخش خصوصي مانند اين نشست برگزارشده اما آنچه مهم است اينكه تشکل‌های صنعتي، اعضاي اتاق بازرگاني استان‌ها و فعالان بخش خصوصي بايد خلأهاي قانوني را به دولت اطلاع‌رسانی كنند تا اشكالات قانوني بررسي و رفع شود.
وي افزود: خوشبختانه تشکل‌های صنعتي بخش خصوصي در استان‌ها ارتباطات خوبي با تهران دارند اما تا زماني كه از مشكلات قانوني اطلاع شفاف و درستي نداشته باشيم نمی‌توانیم كار ویژه‌ای انجام دهيم.
امين زاده تصريح كرد: دولت تدبير و اميد به دنبال شفافيت قوانين موجود است و آنچه براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نيز اهميت دارد اين است كه قوانين ثبات داشته باشند و علاوه بر ثبات امنيت قضايي نيز وجود داشته باشد.
معاون حقوقي ریاست‌جمهور اظهار داشت:  شايسته است نهادهاي نظارتي و قضايي نيز با ما همراه و هماهنگ باشند تا بتوانيم در سايه امنيت قضايي در تحقق يافتن اقتصاد مقاومتي بر پايه توليد داخلي گام برداريم.
وي خاطرنشان كرد: در مقطع حساس كنوني كه جمهوري اسلامي ايران هدف آماج يك جنگ اقتصادي تمام‌عیار است و در اين جنگ با شرايط موجود محکوم‌به پيروزي هستيم دولت يازدهم تأكيد زيادي بر توانمندسازي اقتصاد بخش خصوصي دارد تا بتواند به كمك اين بخش هجمه‌های اقتصادي را مهار كند.
امين زاده  در پايان سخنان خود يادآور شد: از تمامي دغدغه‌های بخش توليد و خصوصي مطلع هستيم و در دو سال گذشته پي گير اصلاح رويه محاسبه و اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده، بررسي زیرساخت‌های حوزه گردشگري، قوانين بانكي و تعرفه‌های واردات و صادرات بوده‌ایم و اميدواريم بتوانيم گام‌های خوبي در رابطه با موارد ذکرشده و اصلاح قوانين موجود برداريم.
گفتني است در ادامه اين نشست تعدادي از فعالان بخش خصوصي و اعضاي حاضر در اين نشست مشكلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان را با معاون حقوقي ریاست‌جمهور و استاندار يزد مطرح كردند.