چهارمين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان به ریاست استاندار، دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، و با حضور سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌ای استانداري و اعضاي اين ستاد در سالن زنده‌یاد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در اين نشست ضمن تشريح گزارش ديدار كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي فقط مربوط به دولت نيست و بخش خصوصي نيز در اين امر مشاركت دارد كه مطمئناً بخش‌ها و افراد ديگري از نهادهاي كشور را با خود دخيل می‌کند.
«سید محمد ميرمحمدي» افزود: اقتصاد مقاومتي ثروت آفرينی، فقرزدایی و عدالت اجتماعي را به همراه دارد و باروحیه‌ای جهادي اجرايي می‌شود.
وي اظهار داشت: قانون رفع موانع توليد و رقابت‌پذیری، تدوين راهبردهاي اقتصاد دانش‌بنیان بر پايه اقتصاد مقاومتي، تهيه مجموعه اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتي، رايزني با مراكز علمي و صاحب‌نظران اقتصادي ازجمله اقدامات دولت در استان و كشور در رابطه با اجرایی ساختن سیاست‌های اقتصاد مقاومتي است.
ميرمحمدي تصريح كرد: مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات ما در استان، تدوين برنامه‌های استاني با محوريت فصول مشخص سیاست‌ها و برنامه‌های كلي اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و دولت است.
عالی‌ترین مقام دولت تدبير و اميد در استان يزد ادامه داد: برنامه‌های استاني می‌بایست مبتني بر برنامه‌های توسعه كشور و برنامه ششم باشد که بعد از تصویب بنيان اقتصاد مقاومتي را پی‌ریزی کند.
استاندار يزد در پايان بحث كاهش تكيه اقتصاد ايران بر فروش نفت را ازجمله مهم‌ترین فصول اقتصاد مقاومتي عنوان و خاطرنشان ساخت: در برنامه ششم توسعه سعي شده تا جايي كه امكان دارد تكيه اقتصاد از نفت كاهش يابد و مبنا بر توليد باکیفیت قرار گيرد تا كشور علاوه بر تکیه‌بر توان خود از تکانه‌های اقتصادي در امان باشد.

اقتصاد مقاومتی، درون‌زا و برون‌گراست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد و دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان نیز در ابتدای این نشست به بررسی اسناد بالادستی مرتبط با این موضوع پرداخت.
«حمیدرضا نصیری زاده» دراین‌ارتباط به سخنان رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص اشاره کرد و گفت: مجموعه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، درواقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است.
وی افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل‌تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف‌پذیری می‌رساند و شکنندگی اقتصاد را در شرایط مختلف برطرف می‌کند.
این مقام مسئول بیان داشت: اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن به دور کشور و اجرای کارهای تدافعی صِرف نیست، بلکه اقتصاد مقاومتی این امکان را می‌دهد تا کشور حتی در شرایط سخت، رشد و شکوفائی داشته باشد.
نصیری زاده گفت: اقتصاد مقاومتی الگوی علمی متناسب با نیازهای ایران است، ضمن اینکه باید گفت بسیاری از کشورها هم به علت مشکلات اقتصادی اجتماعی خود، در پی اجرای این الگو بوده‌اند.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی، به دنبال اقتصادی درون‌زاست درعین‌حال که برون‌گراست و در شرایط تحریم و غیر تحریم به کشور کمک می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته و یا یک اقتصاد ریاضتی و جنگی و دولتی نیست، به دنبال توسعه بر پایه علم و دانش و برای تحقق نیازمند مشارکت مردم است و بر بهره‌وری نیز تأکید دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به توصیف اقتصاد درون‌زا پرداخت و گفت: در اقتصاد درون‌زا، رشد اقتصادی روزافزون، کسب‌وکارها بالنده و پررونق، اتلاف منابع رو به کاهش و امنیت اقتصادی در آن زبانزد است.
نصیری زاده افزود: اقتصاد درون‌زا به دنبال نیروی انسانی با کارآمد با تولید سرانه مطلوب است و منابع بالقوه و بالفعل کشور برای تولید ارزش اقتصادی، بیشترین بهره را می‌برد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به اقتصاد برون‌گرا هم اشاره کرد و گفت: اقتصاد برون‌گرا، تعامل با کشورهای جهان را فرصت می‌داند و اساس تعامل با جهان را در منافع دوسویه دنبال می‌کند.
حمیدرضا نصیری زاده گفت: در اقتصاد برون‌گرا، امنیت سرمایه‌گذاران و بازرگانان خارجی تضمین‌شده و حجم مبادلات تجاری با سایر کشورها رو به افزایش و هزینه مبادلات اقتصادی با آنان رو به کاهش است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، به نقاط ضعف اقتصاد کشورمان پرداخت و دراین‌ارتباط افزود: نبود بخش خصوصی توانمند و خطرپذیر، کسری‌های بزرگ در بودجه، سهم اندک مالیات در بودجه، رکود تورمی، بهره‌وری ضعیف عوامل تولید و رتبه ضعیف در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار، مداخله دولت در اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی، گستردگی اقتصاد غیررسمی، وابستگی تولید ملی به واردات مواد اولیه، عدم گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری و... ازجمله مسائلی است که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد در ادامه سخنان خود به الزامات تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور پرداخت و گفت: این مهم نیازمند عزم جدی مسئولان و فعالان بخش غیردولتی است و لازم است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی با برنامه زمان‌بندی مشخص تبدیل شود.
حمیدرضا نصیری زاده افزود: دراین‌بین به هماهنگی میان بخش‌های گوناگون، رفع موانع قانونی و نظارت در همه سطوح نیازمندیم و باید گفتمان سازی، تعیین نقش هریک از دستگاه‌ها و پایش، ارزیابی و اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص صورت گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در ادامه، به مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اقتصاد مقاومتی را اقتصادی مردم محور، با کاهش وابستگی به نفت، اقتصادی دانش‌بنیان و با دیپلماسی فعال، باثبات و رقابت‌پذیر، در فضایی شفاف و سالم، درون‌زا و برون‌گرا و عدالت بنیان توصیف کرد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مسئول تلفیق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی پیرامون اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: تهیه نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی و تعیین «شورای اقتصاد» به‌عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تعیین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان مسئول تلفیق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای آن‌ها، تصویب و ابلاغ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی در تابستان 1393 و انتشار مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه‌ای تحت عنوان " مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی" ازجمله این اقدامات است.
نصیری زاده افزود: دولت در این راستا، 99 هدف، 184 سیاست و 693 برنامه را به تصویب شورای اقتصاد رسانده و 11 برنامه ملی را ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی مورد تصویب قرار داده است.
گفتنی است در ادامه این نشست، در خصوص برنامه‌های استانی و شاخص‌های تعیین‌شده بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.