به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،جلسه بررسي پروژه هاي ملي پيوست قانون با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد، نماينده مردم شريف شهرستان هاي ابركوه،بافق،بهاباد،خاتم و مهريز در مجلس شوراي اسلامي،فرمانداران پنج شهرستان و مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط تشكيل شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد بيان كرد:لازم است در كنار اقدامات انجام شده توسط استانداري، پيگيري هايي از سوي تمام دستگاه هاي اجرايي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز صورت گيرد تا اعتبارات قابل قبولي در حوزه هاي زيرساختي و عمراني براي استان تحقق يابد.
«محسن صادقيان» افزود: جذب اعتبارات مربوط به پروژه هاي ملي پيوست قانون نيز نيازمند پيگيري بيشتر در سطح وزارت خانه هاي مربوطه است و بايد اقدامات لازم و ارائه گزارشي مناسب قبل از تصميم گيري نسبت به بودجه كشور به نهادهاي موثر ارائه شود.
صادقيان بر ضرورت اولويت بندي پروژه هاي عمراني بر مبناي توجيه فني،اقتصادي و مطالبات مردمي اشاره و گفت:تعريف پروژه جديد در سطح ملي نزديك به يك سال زمان نياز دارد و در حال حاضر تمركز بر پيگيري اعتبارات براي تكميل پروژه هاي ملي فعال پيوست قانون در استان است.
سپس نماينده مردم شريف ابركوه،بافق،بهاباد،خاتم و مهريز در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت:رايزني براي تقويت بودجه عمراني و افزايش اعتبارات پروژه هاي ملي پیوست قانون به ويژه در شهرستان هاي محروم مغفول مانده است و اميدواريم با شناسايي اين پروژه ها و انجام پيگيري هاي لازم اين امر بهبود يابد.
« محمدرضا صباغيان» افزود:در اولويت دوم نيز بر اساس نيازسنجي و كاستي هاي موجود در هر شهرستان پروژه هايي بر مبناي نگاه كارشناسي و گزارش هاي كامل توسط فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي پيشنهاد و از سوي مسئولان و اثرگذاران استان در بخش هاي مختلف ارائه و تا حصول نتيجه پيگيري شود.
گفتني است در اين جلسه فرمانداران و مديران دستگاه هاي اجرايي گزارشي از وضعيت پروژه هاي مربوط به آب ،بهداشت و درمان،ميراث فرهنگي و راه در شهرستان هاي ابركوه،بافق،بهاباد،خاتم و مهريز را ارائه و با هم انديشي صورت گرفته، پيگيري اين موضوع با نگاه ملي در دستور كار قرار گرفت.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:محسن سلماني
تمامی حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به استانداری یزد می باشد.