به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "محمد علي طالبي" روز چهارشنبه 19 آذر ماه با حضور در پنل نقش پژوهش و فناوري در كاهش آسيب هاي اجتماعي واقع در نمايشگاه "فن بازار" سالن غدير دانشگاه يزد، اظهار داشت: امسال نسبت به سالهاي گذشته هفته پژوهش پررنگ تر و پر بارتر در حال برگزاري است.
وي افزود: شايد بخشي از آن به نگاه جديدي كه دولت و مسئولين در سطح ملي و استان به پژوهش داشتند برمي گردد و ما را اميدوار مي كند به اينكه درك بهتري از اهميت پژوهش و مسائل پژوهشي در سطح همه نخبگان جامعه و مسئولين بوجود بيايد.
طالبي ادامه داد: اين پنل، يكي از موضوعات اساسي و مورد نياز جامعه ما را مورد بحث قرار مي دهد، بحث آسيبهاي اجتماعي و ارتباطي كه با پژوهش و فناوري دارد و تأثيري كه اين دو موضوع مي تواند بر همديگر داشته باشد كه واقعاً جايش خالي است و شايد اين پنل مي تواند يك نقطه شروع بحث جدي و مستمر پيرامون اين موضوع باشد، اينقدر مشكل و نقايص در اين رابطه داريم كه نمي توانيم بگوييم با يك پنل به نتيجه اي برسيم.
وي گفت: اين بايد در استان نهادينه شود و جا بيفتد و به صورت مرتب با همكاري دانشگاه و ادارات و دستگاههاي اجرايي ذيريط اينگونه نشست ها را داشته باشيم و بتوانيم بهره مندي لازم را از مباحث تخصصي پيرامون موضوع داشته باشيم.
اين مقام مسئول خطاب به حاضرين در پنل بيان كرد: در ارتباط با پرداختن به آسيبهاي اجتماعي قطعاً همه حاضرين به آن واقف هستند، پژوهش به يك امر ضروري تبديل شده است و اهميت پژوهش در حوزه آسيبهاي اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد.
معاون استاندار اضافه كرد: بسياري از آسيبهاي اجتماعي ما ابعاد ناشناخته اي دارند و پژوهش جايي معنا پيدا مي كند كه با سؤال و ابهام روبرو باشيم، شمن اينكه آسيبهاي اجتماعي در كشور و در استان يزد هنوز كاملا شناخته شده نيستند و مخصوصا در كشور ما به دلايل مختلف ابعاد گسترده تري نسبت به ساير مناطق دنيا دارد، اگر شما يك آسيب را در نظر بگيريد، مي شود براي علل و عوامل بوجود آمدن آسيب دلايلي ذكر كرد، اما اگر با كشورهاي ديگر مقايسه كنيد، مي بينيد همين آسيب در كشور ما گستردگي ابعاد به مراتب بيشتري دارد، از اين جهت و با توجه به اهميت شناسايي ابعاد مختلف آسيبهاي اجتماعي ضرورت دارد كه ما پژوهش را در دستور كار خود قرار دهيم.
وي افزود: نكته دوم به اين باز مي گردد كه در دستگاههاي اجرايي متولي آسيبهاي اجتماعي با چيزي تحت عنوان فقدان پشتوانه هاي تئوريك روبرو هستيم، يعني ادارات و دستگاههاي مرتبط كمتر نيروهاي علمي مورد نياز خود را در حوزه مسئوليت شان به كار گرفتند، البته اين يك موضوع تاريخي است، گرچه در سالهاي اخير و با بالارفتن سطح سواد و علم در سطح كشور دستگاهها و متوليان امر بيشتر سراغ نيروهاي علمي رفتند ولي بازهم وقتي نگاه مي كنيد با آن حجم فعاليتهايي كه مورد نياز است، ما نيروي تئوريك و نيروي علمي متخصص را در درون دستگاههاي اجراييمان كم داريم.
طالبي ادامه داد: در اينگونه مواقع پژوهش اهميت پيدا مي كند، اينكه شركتهاي پژوهشي به كمك دستگاههاي اجراي بيايند، اينكه دانشگاه با پژوهشهاي خود به كمك دولت بيايد، اينكه دانشجويان با پايان نامه هاي خود به حوزه مسائل اجتماعي كشور بپردازند و به نوعي راهنما و هدايت گر بعضي از برنامه ها در درون دستگاههاي اجرايي باشند.
وي در ادامه اظهار داشت: بحث سوم در سطح كشور اين است كه در حوزه آسيبهاي اجتماعي دستگاههاي متولي زيادي داريم، بعضاً در موضوعات خاصي با نوعي موازي كاري روبرو هستيم، يك آسيب اجتماعي را در نظر بگيريد، مي بينيد حرفها و صحبتهاي متعددي در اين مورد مطرح مي شود، نگاه هاي متفاوت نسبت به آسيب اجتماعي وجود دارد و راهكارهاي متفاوت و بعضاً متعارض در اين رابطه ابراز مي شود، بعضاً نگاه هاي ايدئولوژيك داخل كار مي آيد و اجازه نمي دهد ما يك نگاه علمي به اين موضوع داشته باشيم و بر اساس آن نگاه علمي موضوعات را دنبال كنيم.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار بيان كرد: وقتي اين موازي كاري و اين نگاه هاي متفاوت را به حوزه آسيبهاي اجتماعي داريم و تأثير نگاه هاي خاص در اين حوزه مشاهده مي شود، نياز است يك موضوعي بتواند وفاق ايجاد كند و بتواند به عنوان فصل الخطاب در حوزه آسيب هاي اجتماعي مطرح شود و در اين حال چه چيزي بهتر از پژوهش كه يك پشتوانه علمي دارد، با نيروي علمي، بدون نگاه عقيدتي و سليقه اي و اينكه راهكار ارائه مي دهد.
وي خاطر نشان كرد: فكر مي كنم اين پژوهش ها هستند كه مي توانند نقطه پيوند دهنده فعاليت دستگاه ها و متوليان متعدد با نگاههاي متفاوت باشند و از اين جهت، پژوهش در حوزه آسيبهاي اجتماعي نسبت به ساير حوزه ها از اهميت و جايگاه بالاتري برخوردار است.
طالبي گفت: در اين حوزه وقتي مي خواهيم كار كنيم حوزه اي است كه بيشترين ارتباط را با دستگاههاي اداري داشته و دارد، در حوزه آسيبهاي اجتماعي طرف ما دولت و بسياري از دستگاههاي اجرايي دولت است، بايد نگاه كنيم چه نواقص و مشكلاتي در اين حوزه داريم، متأسفانه ما با مسائل متعدد در روابط بين دانشگاه و دستگاههاي دولتي روبرو هستيم، شايد در بعضي از دستگاههاي ما اهميت پژوهش شناخته نشده باشد و بعضي مديران ما اهميت و جايگاه پژوهش را باور نداشته باشند.
وي ادامه داد: يكي از مشكلات ديگري كه در سيستم دولتي وجود دارد، سلطه قوانين و دستورالعمل ها و آيين نامه بر روابط اداري است كه همين سلطه بعضاً باعث مي شود كمتر راهكارهاي استخراج شده از پژوهش ها را دنبال كنيم، لازم است يك مقدار فضا براي پژوهش و كاربردي كردن در دستگاههاي اجرايي فراهم تر باشد، از آن طرف در دانشگاهها در اين حوزه ما مشكلاتي داريم كه مهمترين آن برمي گردد به اينكه پژوهش هاي ما در حوزه مسائل اجتماعي بعضاً كاربردي نيست، در اين حوزه واقعا نيازمند راهكار هستيم، نيازمند پيشنهادات هستيم كه بتواند در عرصه عمل خودش را نشان دهد و بتواند در مسائل اجتماعي مداخله كند.
اين مقام مسئول افزود: مي بينيم پژوهش هايي كه از دانشگاه و راهكارهايي كه از پايان نامه هاي دانشجويي بيرون مي آيد كمتر به اين وجه كاربردي قضيه توجه شده است، گر چه اخيرا در قالب سندها به اين سمت رفته ايم كه راهكار بيرون بيايد و به سمت بيرون آوردن برنامه عملياتي در اين اسناد هستيم، منتهي در عين حال هر پژوهشي و هر پايان نامه تحصيلي در دانشگاه بايد يك سند و برنامه عملياتي باشد، يعني با وظايف و مسئوليتهاي دستگاههاي مختلف پيوند بخورد و اين پژوهش و اين پايان نامه به عنوان يك برنامه عملياتي دستگاه دولتي مورد استفاده قرار بگيرد.
طالبي تاكيد كرد: بايد اين مشكل را در دانشگاه رفع كنيم كه به نحوي آن پژوهش ها عرصه عملياتي به خود بگيرد و واقعا جامعه بتواند از زحمات و تلاشهاي پژوهشگران و دانشجويان به نحو احسن بهره مند گردد.