به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، پيش از ظهر چهارشنبه 19 آبان ماه، نشست هم انديشي استاندار يزد با نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان با حضور استاندار يزد، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در تالار انديشه استانداري برگزار شد.
«محمدعلي طالبي» در اين نشست ضمن تسليت درگذشت زائران يزدي در حادثۀ واژگوني اتوبوس در اقليد گفت: تقويت سازمان هاي مردم نهاد به طور ويژه مورد تاكيد رئيس جمهوري، دولت تدبير و اميد و مديريت ارشد استان بوده است.
وي ادامه داد: در سه سال گذشته با توجه به مناسبت هاي گوناگون نشست هاي متعددي با نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان داشته ايم و در تصميم گيري ها و هم انديشي ها يكي از كانون هاي مورد توجه بوده اند.
«طالبي» افزود: در حال حاضر تنوع و تكثر خوبي در بين تشكل هاي غير دولتي در استان وجود دارد و شاهد افزايش 20درصدي سازمان هاي مردم نهاد استان در دولت تدبير و اميد بوده ايم.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خاطرنشان كرد: از لحاظ تقويت كيفيت فعاليت سازمان هاي مردم نهاد نيز اقدامات و آموزش هاي خوبي انجام شده است و تلاش كرده ايم مجوزهاي صادر شده براي تشكل هاي اجتماعي را به سمت كاملا تخصصي در حوزه هاي گوناگون هدايت كنيم.
طالبي در پايان سخنان خود گفت: شايسته است زمينه هاي لازم براي تعامل و همكاري بيشتر سازمان هاي مردم نهاد با دستگاه هاي استان فراهم شود و بتوانيم از ظرفيت هاي كمي و كيفي اين سازمان ها در حوزه هاي گوناگون به نحو احسن استفاده كنيم.

فعاليت 218 سازمان مردم نهاد در استان

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز در اين نشست هم انديشي گفت: 218 سازمان مردم نهاد در استان مشغول به فعاليت هستند و از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از دو هزار نفر ساعت دورۀ آموزشي عمومي و تخصصي ويژۀ تشكلهاي اجتماعي برگزار شده است.
«مجيد جواديان زاده» به افزايش مشاركت سازمانهاي مردم نهاد استان در دولت تدبير و اميد اشاره كرد و افزود: از آبان ماه سال 93 تا آبان 94 ، تعداد 20 درخواست مجوز براي تشكيل سازمانهاي مردم نهاد داشته ايم كه اين تعداد از آبان سال گذشته تا آبان ماه سال جاري به 31 درخواست رسيده است.
جواديان زاده خاطرنشان كرد: در بررسي هاي كشوري 19 آسيب اجتماعي اولويت دار شناسايي و مشخص شده است كه خوشبختانه استان يزد در هيچ يك از اين آسيبها در بين استانهاي داراي اولويت نمي باشد.
گفتني است در ابتداي اين نشست تعدادي از نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان مسائل و دغدغه هاي خود را در حوزه هاي گوناگون و با محوريت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مطرح كردند كه برگزاري دوره هاي آموزشي، برون سپاري فعاليت هاي دولت به سازمان هاي مردم نهاد، توجه به حقوق شهروندي، جلوگيري از حفر چاه هاي غيرمجاز، ارتقاي نشاط اجتماعي و افزايش فضاهاي تفريحي و ورزشي در استان، اختصاص بودجه مشخص به سازمان هاي مردم نهاد، كوشش براي ازدواج آسان جوانان، تشكيل خانه هاي سازمانهاي مردم نهاد و بهبود زندگي نابينايان و معلولان استان از جمله اين موارد بود.