به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در ديدار استاندار يزد با اعضاي خانه صنعت،معدن و تجارت استان بر  جهت دهي ايجاد اشتغال از سوي صنعت در پاسخ به نياز فارغ التحصيلان بومي،توجه به مسئوليت اجتماعي و دسته بندي مشكلات در حوزه صنعت، بانك ها و امور مالياتي تاكيد شد.
استاندار يزد بيان كرد:حكمراني خوب تجلي تعامل دولت،بخش خصوصي و مردم است و تفاوت آن نيز با حكومت داري در همين موضوع نشان داده مي شود زيرا در حكومت داري بر مردم اعمال حاكميت مي شود اما حكمراني خوب به عنوان رويكرد استان بر همكاري نزديك نهادهاي مسئول با بخش خصوصي  و مردم توجه دارد.
« محمدعلي طالبي» خانه صنعت،معدن و تجارت را نمونه اي از اين تعامل دانست و افزود: از آغاز دولت تدبير و اميد براي تقويت و تشكيل انجمن ها در موضوعات مختلف تلاش و زمينه سازي شد زيرا بر اين باوريم مشاركت به واسطه رشد تشكل ها در جامعه عينيت پيدا مي كند.
طالبي اظهار داشت: ضروريست از بيان مشكلات به شكل شفاهي عبور و در برنامه اي مشخص و با فعال سازي توان تمام بخش ها براي بهبود شرايط تلاش كنيم بر اين اساس مشكلات استان در حوزه هاي صنعت،بانك ها و امور مالياتي دسته بندي و  پس از آن در دو سطح استاني و ملي نسبت به آن ها اقدام و پيگيري شود.
وي خاطرنشان كرد:دسته بندي مشكلات مسير فعاليت هاي مختلف را روشن تر مي سازد  و در اين راستا بايد شرايطي براي مطالبه مسائل از سوي جامعه نيز فراهم شود زيرا اگر موضوعات با مطالبه عمومي همراه نشود در پيچ و خم اداري به فراموشي سپرده مي شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان افزود:همراه سازي توان استان در خدمت توليد و صنعت مستلزم آن است كه فعالان اين حوزه مسائل را دقيق و در موضوعات مشخص ارائه كنند تا بتوان اقداماتي مناسب براي گره گشايي از مشكلات رقم زد.
طالبي گفت:حفظ ظرفيت اشتغال و پاسخ به نياز شغلی قشر تحصيلكرده بومي نيز از ضرورت هاي پيش روي استان است تا با تغيير جهت در حوزه اشتغال  اثرات مهاجرت به ويژه در زمینه های فرهنگي و اجتماعي مديريت شود.
استاندار يزد ضمن ابراز خرسندي از  نگاه خيرين نسبت به حل موضوعات مردم در استان گفت: در هم تنيدگي مسائل اجتماعي و اقتصادي امروز ايجاب مي كند فعالان بخش صنعتي مسئوليتي اجتماعي براي خود تعريف كنند تا با مشاركت بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي در اقداماتي اثرگذار بتوان مسائل مختلف را سامان بخشيد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع