به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، اتاق فکر حقوقی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، روز دوشنبه 29 آذرماه با هدف بررسی موانع حقوقی زنان و راهکارهای برون‌رفت از آن در محل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد.
 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در این نشست با بیان اینکه برخی مسائل حقوقی مربوط به زنان فقط منحصر به حق زنان نیست، گفت: هدف دفتر امور بانوان و خانواده استانداری حمایت از خانواده و برنامه‌ریزی برای احقاق حقوق همۀ اعضای خانواده به‌طور عادلانه است.
«رقیه کرمانیان» ادامه داد: بسیاری از بانوان مراجعه‌کننده به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اظهار گله‌مندی کرده‌اند از اینکه فرزندان باید حتمأ تحت پوشش بیمۀ پدر باشند و نمی‌توانند از بیمۀ مادر که بعضأ شرایط مطلوب‌تری نسبت به بیمۀ پدر دارد استفاده کنند.
وی افزود: برخی گلایه‌های زنان نیز مربوط به قطع بیمۀ زنان شاغل متوفی پس از مرگ است و این درخواست که چرا فرزندان نمی‌توانند از حق بیمۀ مادر پس از مرگ وی استفاده کنند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به آسیب‌های طلاق برای خانواده و جامعه، به‌ویژه طلاق‌های عاطفی، بر ضرورت آگاه‌سازی زنان از حقوق خود و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی برای استفاده از مشاوره‌های حقوقی تأکید کرد.
کرمانیان با بیان اینکه تلاش‌ها و اولویّت فعالان حقوق زنان در استان، برنامه‌ریزی و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی است، گفت: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قصد دارد با بررسی موانع حقوقی زنان، برای رفع این موانع راهکارهایی بیندیشد تا به کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداری در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: محدودیت‌های حقوقی و ناعادلانۀ زنان اندک نیست و موضوعاتی مانند بیمه تأمین اجتماعی، مسائل مرتبط با طلاق، قیّومیّت فرزندان و مشکل مرخصی زایمانِ مدیران عامل بخش خصوصی از مشکلاتی است که به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری در قانون و تعامل دستگاه‌ها و بخش خصوصی دارد.
گفتنی است در ادامۀ این نشست مسائل حقوقی بانوان استان مطرح و دربارۀ راهکارهای برون‌رفت از آنها هم‌اندیشی شد.