به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان با حضور استاندار يزد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي كشور،معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و اعضاي اين ستاد در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه  با بيان اينكه پايش و بازنگري واحدهاي توليدي فعال، نيمه فعال و تعطيل استان در حال انجام است اظهار داشت: براي احصاي واحدهاي صنعتي داراي مشكل و تفكيك آنها از واحدهاي فعال شاخصهايي در نظر گرفته شد كه براساس اين شاخصها مشخص گرديد كه 70 درصد واحدهاي توليدي استان قبل از سال 90 تعطيل شدند.
«سيدمحمد ميرمحمدي» ادامه داد: تا قبل از اين آمار و اطلاعاتي براساس خوداظهاري از واحدهاي توليدي استان به دست آمده بود كه بررسي بيشتري را مي طلبيد و نمي شد به آن اطمينان كرد، بنابراين با تشكيل كميته هايي متشكل از پنج دستگاه مرتبط با اين حوزه، نسبت به شناسايي دقيق واحدهاي غيرفعال اقدام گرديد.
وي  افزود : يكي ديگر از شاخصهاي اين شناسايي استناد به پرداخت فيش حق بيمه تأمين اجتماعي، قبض هاي مصرف برق، گاز و آب بود كه به راحتي واحدهاي نيمه تعطيل و غيرفعال در استان شناسايي شدند و مشخص گرديد تنها 30 درصد از واحدهاي توليدي تعطيل شده در استان، بعد از سال 90 تاكنون بوده اند.
ميرمحمدي تصريح كرد: براساس اين بازنگري و پايش مشخص شد بسياري از واحدهاي صنعتي كه قبلاً تعطيل اعلام شده بودند، تغيير كاربري داده اند يا اينكه مالك آنها با تعطيلي واحد به كار ديگري مشغول شده و نيازي براي ادامه كار توليد نداشته است.
استاندار يزد اظهار داشت : از ضروري ترين اقدامات در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي شفاف سازي در تمام امور و اطلاعات و آمار ارائه شده است كه اين مهم نيز بايد در دستور كار ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان قرار گيرد.
وي در پايان سخنان خود يادآور شد: پيشنهادهايي كه در زمينه احصاي مشكلات واحدهاي توليدي و شناسايي آنها در كارگروههاي استاني مطرح مي شود به كارگروهها و ستادهاي ملي ارائه خواهد شد تا براساس نظر آنها كمكهاي فني اعتباري به استان اختصاص يابد و توزيع شود.