به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "مجیدجوادیانزاده" در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، در مورد حقوق شهروندی معتقد است كه در ابتدا بايد شهروند را به درستي بشناسيم و بعد از حقوقش سخن بگوييم.
وي ميگويد: شهروند كسي است كه حقوق فردی و اجتماعی خود را میشناسد و از آنها دفاع میکند، قانون را میشناسد و به آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند و باور دارد که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او به معناي دفاع از حقوق خودش است.
وي ادامه ميدهد: حقوق شهروندي نيز مجموعه حقوق و امتيازاتي است كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض اعطا ميشو و اين همان مفهومي است كه در دين مبين اسلام از آن به عنوان حق الناس ياد ميشود.
جواديان زاده عنوان ميكند: در واقع اين مفهوم اسلامي، ظرفيت بزرگي براي اشاعه و حفاظت از حقوق شهروندي محسوب ميشود و مي تواند بستر ساز يك تحول بزرگ در حوزه حقوق شهروندي باشد.
اوج و فرودهاي حقوق شهروندي در يزد
اين مسئول با بيان اين كه حقوق شهروندي در استان يزد داراي اوج و فرودهايي بوده است، اظهار ميكند: به هر حال پيوندهاي مذهبي، مردم را به پذيرش ديگران و رعايت حقوقشان به شكل دروني الزام ميكند، اما در پارهاي از موارد نيز عدم توجه به اين حقوق ديده ميشود به عنوان مثال در ساخت و سازهاي غيرمجاز كه عمدتاً با هدف كسب سود بيشتر و دور زدن قانون روي ميدهد، برخي از حقوق اوليه شهروندان ناديده گرفته ميشود.
وي همچنين ادامه ميدهد: در حوزه راهنمايي و رانندگي نيز وضعيت بسيار قابل نقدي داريم و آمارها هم نشان ميدهند كه در تصادفات درونشهري رتبه استان يزد در بين پنج استان اول كشور در نوسان است.
به گفته جواديان زاده، اين كه ما بتوانيم جامعهاي ايمن از لحاظ سلامت فردي و اجتماعي داشته باشيم به معني رعايت حقوق شهروندي افراد جامعه است.
وی در مورد تأثیر رعایت حقوق شهروندی در رفع معضلات شهری ادعا ميكند كه از نتايج مبارك رعايت حقوق شهروندي، كمك به مشاركت بيشتر مردم در اداره بهتر جامعه و به عبارت جديدتر "حكمراني خوب" است.
وي در اين باره تصريح ميكند: شهروندان هنگامي كه احساس كردند از سوي حاكميت ديده ميشوند و حق و حقوقشان دقيقاً شناسايي شده و رعايت ميشود، همگي خود را ذيل مفهوم شهروندان كشور بازتعريف ميكنند و در نتيجه اهداف و آرمانهاي مشترك پيدا ميكنند.
وي ميگويد: در اين صورت همگي شهروندان باور ميكنند كه محيط زيست مناسب، لازمه حيات اجتماعي با كيفيت است و در نتيجه به كمك دولت ميشتابند تا آسيبهاي زيست محيطي را رفع کنند يا در بحث ترافيك وقتي شما، افراد ديگر را در جايگاه شهروندان صاحب حق مينگريد، آنگاه براي چند لحظه زودتر رسيدن به مقصد از چراغ قرمز عبور نميكنيد و امنيت جاني و رواني عابر پياده را در مخاطره قرار نميدهيد.
ضرورت آموزش همگاني و افزايش آستانه تحمل اجتماعي
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تقویت فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را در وهله اول نيازمند آموزش همگاني ميداند و ميگويد: آشنا كردن مردم با حقوق شهرونديشان از طريق خانواده، مدرسه و نيز با كمك رسانهها امكانپذير است ولي در هر سني بايد براي افراد آموزشهاي خاصي را طراحي كرد.
وي افزايش آستانه تحمل اجتماعي جامعه را ديگر نكته حائز اهميت در اين رابطه بيان و اضافه ميكند: افراد جامعه بايد ياد بگيرند كه شهروندي نياز به صبر و حوصله دارد و اين، امر بسيار مهمي است چرا كه مقام معظم رهبري نيز در سخنان سال 1391 خود در سفر به استان خراسان شمالي اين سئوال اساسي را طرح كردند كه "علت برخي پرخاشگريها و نابردباريها در روابط اجتماعي چيست؟"
تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي
جوادیانزاده از اقدامات استاني صورت گرفته در اين مورد نيز به تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي به رياست استاندار اشاره ميكند و ميگويد: جانشين اين ستاد معاون محترم سياسي امنيتي اجتماعي و دبيرخانه آن در اداره كل امور اجتماعي استانداري قرار دارد.
به گفته وي، قانونگذار در هر استاني بالاترين مقام اجرايي استان را در صدر اين ستاد قرار داده و از اين جهت تلاش كرده است تا جايگاه مهمي به موضوع شهروندي بدهد.
وی ادامه ميدهد: در چارچوب اين ستاد تلاش شده تا تمام دستگاههاي استان نسبت به موضوع حقوق شهروندي پاسخگو شوند و حساسيت لازم را در ساختارهاي دولتي نسبت به اين موضوع ايجاد شود. همچنين از سوي ديگر دستگاهها به صورت ادواري مورد بازرسي قرار ميگيرند و نتايج بازرسيها به اطلاع مسئولان ذيربط رسانده ميشود تا نسبت به رفع موانع كوشا باشند.
مدير كل امور اجتماعي استانداري يزد در پايان نيز خاطر نشان ميكند: در همين راستا نيز دستگاهها را تشويق كردهايم تا براي كاركنان خود دورههاي آموزشي لازم را طراحي و اجرا كنند و علاوه بر اين نيز مصوبات شوراي اجتماعي و ستاد صيانت كشور را پيگيري ميكنيم تا مطالبات دولت تدبير و اميد در حوزه حقوق شهروندي محقق شود.
تمامی حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به استانداری یزد می باشد.