خرید کالای ایرانی کمک به تولید ملی است - استانداری یزد
خرید کالای ایرانی کمک به تولید ملی است
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، کارگاه آموزشی «آشنایی با کلیات، جرائم و تخلفات مربوط به حوزۀ قاچاق کالا و ارز» با حضور فرماندار تفت، دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و اعضای این کمیسیون در فرمانداری شهرستان تفت برگزار شد.
«احمد ترحمی» با تأکید بر اهمیت آموزش و آگاهیبخشی به جامعه، به تبیین وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان پرداخت و با اشاره به حکم و فرمان مقام معظم رهبری در تیرماه81 مبنی بر مبارزۀ همهجانبه با پدیدۀ شوم قاچاق بیان کرد: فرمان مقام معظم رهبری پشتوانهای عظیم و نیروی محرکه برای همۀ عوامل دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: خوشبختانه این عامل با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال92، تبدیل به منشوری بزرگ شده است.
ترحمی از بحث قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از اساسیترین مسائل در حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: مسئله قاچاق در کشور ما به واسطه اقتصاد دولتی و مواجهشدن با تحریمها به شکل حادتری نمود یافته است که باید برای مبارزه با آن برنامهریزی ویژه کرد..
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بيان اين كه هر كالايي از مبادي رسمي و مجاري قانوني وارد كشور نشود در دسته کالای قاچاق تعريف میشود، ادامه داد: قاچاق كالا تنها محدود به ورود كالا نيست بلكه خروج برخي كالاها از جمله فرآوردههاي نفتي، سموم كشاورزي و مواد دارويي به واسطۀ برخورداري از يارانه دولتي در داخل كشور جزو قاچاق كالا محسوب ميشود.
وي ضمن اشاره به اینكه هر كالاي خارجيِ وارداتي قاچاق محسوب نميشود گفت: كالاهاي خارجي كه از طريق قانوني و در مراحل مجاز وارد كشور شدهاند قاچاق نيستند اما تأكيد و اولويت ما بر استفاده از كالاهاي توليد داخلي است؛ زیرا خريد كالاي ايراني به معني اشتغال ايراني و كمك به توليد ملي است.
ترحمي با بيان اين كه موضوع قاچاق كالا و ارز از جمله مباحثي است كه كمتر دستخوش گرايشهاي سياسي شده است، افزود: همۀ افراد و جريانات بر مقابلۀ جدي با قاچاق كالا و ارز اشتراك نظر داشته و آن را تأييد ميكنند.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بیان کرد: پیرو سیاستهای کلی نظام و به تبع آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات و فعالیّتهای مؤثری برای مبارزه و کنترل قاچاق انجام شده؛ به گونهای که از بارانداز کالای قاچاقشدن استان با توجه به موقعیت قابلتوجه جغرافیایی آن جلوگیری شده است.
وي فرهنگسازي در اين رابطه را ضروري دانست و عنوان كرد: بسياري از افراد جامعه، تعريف روشني از معضل قاچاق ندارند و قاچاق را تنها در حوزه مواد مخدر يا اسلحه ميپندارند كه نيازمند كار هدفمند در تبيين و فرهنگسازي مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستيم.
ترحمي قرار گرفتن در مسير ترانزيت كالاي قاچاق و احتمال تبديل شدن به دپوي كالاي قاچاق را از جمله چالشهاي پيشروي استان يزد در بحث قاچاق کالا و ارز ارزيابي و بر مقابله هدفمند و جدي با آن تأكيد كرد.
وي تشكيل قرارگاههاي ويژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نيروي انتظامي و ورود فعالانه وزارت اطلاعات، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در مبارزه با اين پديده شوم يادآور شد و ابراز اميدواري كرد: با توجه به عزم جدي همۀ نيروهاي امنيتي و انتظامي براي مبارزه با قاچاق، شاهد شرايطي باشيم كه قاچاق كالا ديگر براي قاچاقچيان مقرون به صرفه نباشد و توان ورود كالاي قاچاق از آنها گرفته شود.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با مهم دانستنِ ابلاغ آییننامۀ اجرایی برخی مواد قانونِ مبارزه با قاچاق آن را عامل مؤثری در دگرگونی مشی مبارزه عنوان کرد و با ارائه آمارهايي در افزايش چشمگير كشف قاچاق كالا و ارز در كشور در سالهاي جاري، به موفقيتآميز بودن برنامههاي مقابله با اين پديده شوم بر اساس برنامه 5 ساله كشور اشاره و از خدمات و تلاشهاي همۀ عوامل امنيتي، نظامی و انتظامي كشور در اين رابطه قدرداني كرد.
فرماندار شهرستان تفت نيز در ابتداي اين نشست با قدرداني از کمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان، مقابله با اين پديده شوم را گامي مهم براي تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور دانست.
«محمود زارع رشكوييه» بر اهميت ارائه آموزشهاي لازم در اينباره تأكيد كرد و خواستار فرهنگسازي و اطلاع رساني مؤثر در اين خصوص شد.
گفتنی است در ادامۀ اين نشست آموزشي، رئيس ادارۀ تعزیرات حكومتی تفت به ارائه مباحث آموزشي لازم در حوزه مفاهيم و مقررات در بحث مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخت.
مطالب مرتبط
تمامی حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به استانداری یزد می باشد.