به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "محمدعلی طالبی" در نشست شورای تخصصی دولت و بخش خصوصی که صبح سه شنبه 8 مرداد ۹۸ در اتاق بازرگانی استان یزد برگزار شد، با تاکید بر هم‌اندیشی با سایر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و نمایندگان مجلس بعنوان تدوین‌کنندگان قانون، گفت: مبلغ بودجه معادن استان طبق قانون برنامه ششم توسعه مصوب و سازمان برنامه و بودجه کشور محل‌ وصول و سهم استان را مشخص کرده است.
"طالبی" در ادامه با اشاره به انتقادات فعالین حوزه معدن نسبت به بعضی مصوبات شورای معادن استان ، اعلام کرد: حاضریم تمامی مصوبات شورای معادن استان را متوقف کنیم و با مشورت و هم‌اندیشی فعالین این حوزه، تحقق این امر به کمیسیون معادن اتاق بازرگانی یا هر مجمع رسمی که مورد توافق است واگذار شود تا این مبلغ درآمدی  از محل یک درصد فروش معادن وارد استان شده و بر پایه یک کار کارشناسی مورد قبول همگان، هزینه شود.
استاندار یزد همچنین عنوان کرد: مایل نیستنم تا بر مبنای چنین مسائلی، ذهنیتی منفی برای بخش خصوصی ایجاد شود و تصور کند در مجموعه استان اتفاقات خاصی علیه معادن و واحدهای بخش خصوصی در حل شکل گیری است.
وی در ادامه با تاکید بر دعوت از صاحب نظران و کارشناسان در اصلاح شیوه‌های اجرایی، اظهار کرد: البته باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه فرصت زمان زیادی نداریم و باید از منابع پیش بینی شده در قانون استفاده کنیم و دوم اینکه الزامات موجود در قانون برای مبلغ مشخص شده رعایت شود.
استاندار یزد با تصریح حاکمیت قانون بعنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب، عنوان کرد: یکی از موانع تحقق توسعه در کشورها، تعدد قوانین و  مقررات است که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و از یک سو مانع  عدم تحقق توسعه یافتگی و از سوی دیگر با توجه به پیچیدگی‌ها و عدم شفافیت لازم، موجب رانت و فساد در بخش های مختلف می‌شود.
"طالبی" در همین راستا گفت: از هر گونه حرکتی که در جهت جلوگیری از تعدد قوانین و مقررات به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و بخش خصوصی باشد استقبال می‌کنیم.
وی درادامه تصریح کرد: از جمله مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرد تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت اتاق بازرگانی و همچنین شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار با همکاری تشکل‌های صنعتی و پیشنهاد به تهران در جهت اصلاح آن است.
استاندار یزد با ابراز امیدواری نسبت به شکل گیری ارتباط خوب و مناسب بخش خصوصی و دولتی گفت: با ارتباط و تفاهم بخش خصوصی و دولتی می‌توانیم در مواردی که با قانون تعارض ندارد ، در استان به یکسری از دستورات واحد و اجرایی برسیم.
"طالبی" همچنین در پایان سخنان خود خواستار برگزاری جلسه ی مشترکی بین اعضای کمیته معادن اتاق بازرگانی و کمیته معدن زیرمجموعه شورای معادن استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و بررسی طرح‌های پیشنهادی و اعلام در جلسه شورای معادن شد.

★خبرنگار: بهنام خواجه امینیان★
★عکس: رضا زارع★