به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز شنبه، 28 فروردين، نشست معاون حقوقي ریاست‌جمهور با فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني استان با حضور معاون حقوقي رئیس‌جمهوری اسلامي ايران، استاندار يزد، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار، مديركل حوزه استاندار و مشاور حقوقي استانداري در سالن كنفرانس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي يزد برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري و نامگذاري امسال به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» اظهار داشت: علاوه بر تأكيدات رهبر فرزانه انقلاب، دولت تدبير و اميد نيز دغدغه جدي براي تحقق سیاست‌های ابلاغي اقتصاد مقاومتي دارد و 12 برنامه ملي، 60 طرح و 250 پروژه براي تحقق يافتن اين مهم تدوين گرديده و ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي در استان يزد تشکیل‌شده و جلساتي برگزار كرده است.
«سید محمد ميرمحمدي» ادامه داد: شرايط صنايع استان به دليل ركود اقتصادي موجود در كشور با مشكلاتي مواجه است كه در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان تلاش کرده‌ایم بخشي از اين موارد را برطرف كنيم.
وي افزود: نزديك به 130 مورد مصوبه براي حمايت از بخش توليد و صنعت استان داشته‌ایم و عمده مشكلاتي كه رفع شده مربوط به مسائل بانكي، مالياتي، نقدينگي، بيمه تأمين اجتماعي، آب، گاز و برق بوده است.
ميرمحمدي تصريح كرد: شايسته است توليدكنندگان و صنعتگران استان نيز به بازارهاي صادراتي جديد فكر كنند، فنّاوری‌های خود را مدرن نمايند و جنس باکیفیت و باقیمت مناسب توليد كنند.
استاندار يزد اظهار داشت: توليدكنندگان و كارفرمايان يزدي با آن تعصب اعتقادي و مذهبي كه شهره هست، دوست ندارند حتي يك كارگر را اخراج یا تعديل نيرو کنند، اما اگر بازار فروش محصولاتشان تضمين نشود با مشكل روبرو می‌شوند.
وي بابیان اینکه همه مسائل اقتصادی به هم مرتبط هستند، ادامه داد: اگر مشكلات توليد حل شود اقتصاد نيز رونق می‌یابد و بارونق اقتصادي بسياري از موانع توليد و صادرات برطرف می‌شود.
عالی‌ترین مقام اجرايي استان خاطرنشان كرد: بخش خصوصي و تعاونی‌ها، بخش‌های اصلي اقتصاد هستند و اگر حمايت لازم از آن‌ها انجام شود؛ مجموعه شرايط كشور در حوزه اقتصاد شرايط بهتري خواهد داشت.
ميرمحمدي در پايان سخنان خود ضمن تقدير از فعالان اقتصادي استان افزود: توليدكنندگان استان نشان دادند كه باکار و تلاش، خود گذشتگی و جلوگيري از بيكاري به فكر رونق اقتصادي استان هستند.
گفتني است در ادامه اين نشست تعدادي از فعالان بخش خصوصي و اعضاي حاضر در اين نشست مشكلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان را با معاون حقوقي ریاست‌جمهور و استاندار يزد مطرح كردند.