به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در ديدار صبح يكشنبه 9 آذرماه رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با استاندار يزد كه در استانداري برگزار شد، مسائل و مشكلات مربوط به اين سازمان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتداي اين ديدار، " احمد شجاعي" رييس پزشكي قانوني كشور ضمن انتقاد از وضعيت نامناسب اين سازمان در استان در سالهاي قبل، به برنامه سازمان پزشكي قانوني براي ارتقاء سطح سازمان در استان اشاره كرد و گفت: هم اكنون برنامه اي براي ازتقاء سطح آزمايشگاه سازمان پزشكي قانوني استان از سطح 4 به 2 در دست اجراست.
وي افزود: همچنين 48 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي جهت تكميل ساختمان سالن تشريح و آزمايشگاه پزشكي قانوني استان در نظر گرفته شده تا انشاالله در تابستان سال 94 به بهره برداري برسد.
شجاعي خاطر نشان ساخت: اميدواريم استانداري يزد در زمينه احداث زيرساختهاي لازم از جمله تامين آب، برق و گاز مورد نياز اين مركز و فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز آن، ما را مساعدت كند.
 در ادامه اين ديدار استاندار يزد ضمن تشكر از مسئولين پزشكي قانوني كشور و استان، با اشاره به طرح هاي نيمه تمام موجود در استان كه از سالهاي گذشته بر جاي مانده گفت: به دليل حاكم نبودن تفكر اقتصادي، بسياري از طرح هاي استان، اجرا شده كه هنوز ناتمام مانده است، بنابراين مقرر شده تا دولت، تكميل طرحهاي بالاي هشتاد درصد پيشرفت فيزيكي را در دستور كار قراردهد و آنگاه پس از تكميل نهايي اين پروژه ها، به ديگر طرحها بپردازد.
ميرمحمدي خاطر نشان ساخت: اين شيوه سرمايه گذاري نه تنها بازدهي مناسبي نداشته ، بلكه سرمايه را نيز در معرض استهلاك قرار داده و اين بدترين نوع نگاه اقتصادي است.
وي ضمن ابراز اميدواري در رفع اين مشكلات در سالهاي آتي و استفاده مطلوب از سرمايه هاي پراكنده در استان، تاكيد كرد: علاقه منديم كه پروژه مربوط به پزشكي قانوني استان، هر چه زودتر به بهره برداري برسد و استانداري يزد نيز هر گونه مساعدت معمول را در جهت رفع مشكلات اين مركز صورت خواهد داد.