به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد،روز سه شنبه 25 آبان ماه  پنجمين همايش ملي حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي با حضور نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد، استاندار يزد، معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري، رئيس امور اخلاق اداري، صيانت از حقوق مردم و دبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد، رئيس كل دادگستري استان يزد مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري،مديركل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري، فرمانداران، مشاوران استاندار و جمعي از وكلا، قضات، فرهيختگان و دانشجويان در سالن هلال احمر يزد برگزار شد.
در اين همايش معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار با اشاره باه توجه ويژه دولت تدبير و اميد نسبت به حقوق شهروندي گفت: با توجه به اهميت اين موضوع، با دستور رياست محترم جمهوري تدوين منشور حقوق شهروندي در جريان يكي از  مهم ترين رويكردهاي دولت يازدهم قرار گرفت و  و خوشبختانه در بخش هاي گوناگون اين موضوعات با جديت پيگيري مي شود.
«محمد علي طالبي» افزود: در وزارت دادگستري با مسئوليت هاي ويژه اي كه در حوزه حقوق شهروندي تعريف شده است و  هم راستا با آن در وزارت كشور با فعال شدن بحث حقوق شهروندي در قالب ستاد صيانت از حقوق شهروندي و حريم امنيت عمومي و باز سوي ديگر تعيين دستيار ويژه حقوق شهروندي از سوي رئيس جمهوري نيز  نشان دهنده توجه ويژه دولت به اين موضوع و جايگاه پر اهميت آن در جامعه است.
طالبي ادامه داد: خوشيختانه بحث حقوق شهروندي به عنوان يكي از اولويت هاي مهم قوه قضاييه در سطح كشوري و استاني دنبال مي شود و در ساير نهادهاي امنيتي و انتظامي نيز به عنوان موضوعي مهم، همواره مورد توجه بوده است.
وي گفت: اميدواريم با تعامل، همكاري و همراهي همه ي نهادها به ويژه در سطح استاني بتوانيم جايگاه حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي را بالا برده و در بين تمام پايگاه هاي اجتماعي، تقويت كنيم.
طالبي يادآور شد: خوشيختانه استان يزد در زمينه اهميت دادن به جايگاه حقوق شهروندي از دير باز  معروف و سرآمد بوده است و همواره شاهد زمينه هاي اجتماعي و مردمي بسيار خوبي براي پرداختن به اين موضوع هستيم.
وي ادامه داد: با اتكا به سرمايه هاي اجتماعي كه در درون جامعه يزد هست و تعامل خوب و سازنده اي كه بين دستگاه هاي گوناگون استان وجود دارد مي توانيم طرح هاي ويژه اي را با همكاري يكديگر و در راستاي بالابردن جايگاه حقوق شهروندي پيگيري كنيم.
 معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در پايان سخنان خود اين همايش را نقطه اي براي همگرايي دولت با جامعه مدني دانست و گفت: وزارت دادگستري و نهاد رياست جمهوري، در پي اجراي پايلوت هايي براي  تحقق برنامه هاي حقوق شهروندي در استان يزد هستند كه خوشبختانه زمينه ها و  تعاملات خوبي در استان براي اين موضوع وجود دارد.
گفتني است در اين همايش مسئولان اجرايي، صاحب نظران و فرهيختگان به بيان ديدگاه ها و پيشنهادات خود در تشريح ابعاد گوناگون حقو شهروندي و مسئوليت اجتماعي پرداختند.