به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، جلسه حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر قانون معادن استان یزد به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران استان برگزار شد.
 
استاندار یزد در حاشیه این نشست، معدن را یکی از مزیت های استان یزد دانست و گفت: «مردمی سازی معادن» و سهامدار شدن مردم یکی از محورهای مهم مورد پیگیری استان در این حوزه است که طرح مربوط به آن به نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است.  
 
وی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در پروژه‌های اولویت‌دار استان در ازای واگذاری محدوده‌های معدنی، تصریح کرد: بر اساس دستور اخذ شده از وزیر صمت، سرمایه گذاری در پروژه های اولویت دار استان جزو شرایط واگذاری پهنه ها پس از برنده شدن شرکت‌ها در مزایده خواهد بود.
 
مهران فاطمی در ادامه  از بررسی و تصمیم گیری در خصوص 16 پرونده در این نشست خبرداد و  مبنای پذیرش یا رد پرونده ها را منافع مردم و استان ، عنوان کرد.