به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز سه شنبه 10 مهرماه هفدهمين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصادمقاومتي استان با حضور استاندار يزد،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار و اعضاي اين ستاد با موضوع بررسي و  زمينه سازي در حل مشكلات فعالان عرصه معدن برگزار شد.
استاندار يزد گفت:اصلاح رويه هايي كه بخش خصوصي از آن رنج مي برد ضروريست و لازم است بر اساس ظرفيت قانوني منابع طبيعي نسبت به تسهيل،سرعت بخشي فعاليت ها و درخواست هاي اداري واحدهاي معدني استان به سرعت اقدام نمايد.
«محمود زماني قمي» افزود:پهنه هاي متعدد استان بر اساس ضوابط مورد نظر از سوي منابع طبيعي در قالبي مشخص براي دسترسي فعالان عرصه هاي مختلف ارائه شود تا شرايط موجود براي آغاز فعاليت در حوزه معدن و ساير بخش ها از ابتدا به صورت كلي مشخص و روشن باشد.
زماني قمي با تاكيد بر كاهش بروكراسي اداري  اظهار داشت: رايزني هاي ملي از سوي استان براي بهبود شرايط صادرات سنگ و كاشي و سراميك در ديدار با وزير صنعت،معدن و تجارت براي بررسي ميزان و شيوه پرداختي سهم صادرات صورت گرفته است.
وي در موضوع تمدید قانون بخشودگی جرائم مالیاتی و حقوق دولتی در صورت تسویه نقدی بدهی‌ها در 6 ماه  نخست امسال خاطرنشان كرد: با توجه به برخي از مشكلات اقتصادي سعي استان ايجاد فرصت جديد براي فعالان عرصه معدن نسبت به پرداخت حقوق دولتي است و اميداوريم با پيگيري و انجام مكاتبات اين موضوع در سطح ملي براي نيمه دوم سال نيز مورد پذيرش واقع شود.
استاندار يزد در پايان گفت:براي رسيدن به شفاف سازي در عرصه هاي اقتصادي بايد به سمت بنيان هاي اصولي و صحيح در تمام قسمت ها حركت كنيم و در قالب سيستمي قاعده مند و با سپردن اقتصاد به مردم و بخش خصوصي اصلاح فرآيندهاي اقتصادي به صورت تدريجي را شاهد خواهيم بود.
گفتني است در اين جلسه پس از طرح مشكلات و پيشنهادات توسط نمايندگان بخش معدن؛ نحوه تعامل اداره كل منابع طبيعي و متقاضيان معدن كاري بررسي شد و سپس راهكارهاي رفع موانع و دغدغه حوزه هاي اكتشاف،بهره برداري و فرآوري معادن فلزي،سنگ هاي ساختماني و خاك هاي صنعتي نيز مورد هم انديشي قرار گرفت.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع