معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد;

صیانت از حقوق شهروندی وظیفه‌ای شرعی و انسانی است؛ نه صرفا قانونی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را تنها یک وظیفه قانونی ندانست بلکه آن را وظیفه‌ای شرعی، مذهبی، انسانی و اخلاقی بیان کرد که همه باید به آن توجه کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد روز چهارشنبه هشتم اسفند ماه در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان، گفت: اگرچه بازرسی‌های مرتبط با احقاق حقوق شهروندی، استقرار میز خدمت و دیگر اقدامات حوزۀ حقوق شهروندی قابل تقدیر است اما مهم تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، درصد پیشرفت ماهانه و سالانه و نیز ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی است.
"‌احمد ترحمی" تصریح کرد: تشکیل صرف جلسه، کارگروه و تیم مهم نیست‌، مهم خروجی اقدامات در سطح عمومی جامعه است و ما نیز باید تلاش کنیم بخش‌هایی که هم پوشانی دارد را ادغام کنیم تا موازی‌کاری‌ها حذف شود ‌زیرا کار موازی و اضافی خود تضییع حقوق دولت و حقوق شهروندان است.
                                        تأکید بر مشارکت سمن‌ها در تأمین حقوق شهروندی
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد نیز در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان به شیوه‌نامه اجرایی «توافقنامه مشترک توسعه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در تأمین حقوق شهروندی» اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق این توافقنامه، کارگروه ملی و استانی تشکیل می‌شود.
«فخرالسادات خامسی‌هامانه» از فعالیت‌های کارگروه استانی، نظارت بر پايش ميزان رضايتمندي مردم از نظام اداري در استان، برنامه‌ريزي و اجراي سياست‌ها با هدف توسعۀ مشاركت مردم در اجراي «منشور حقوق شهروندي» و «حقوق شهروندان در نظام اداري»، تسهيل شكل‌گيري و فعال‌سازي حداقل دو مؤسسه مردم‌نهاد ويژه حقوق شهروندي در نظام اداري را نام برد.
وی فعال‌سازی مؤسسات تخصصي در حوزه حقوق شهروندي در موضوعات محيط زيست، سالمندان، بيماران، معلولان و...، توانمندسازي اعضاي مؤسسات مردم‌نهاد با رويكرد حقوق شهروندي، استفاده از ظرفيت مؤسسات مردم‌نهاد در فرهنگسازي، آموزش همگاني و اطلاع‌رساني عمومي با موضوع حقوق شهروندي را نیز از دیگر فعالیت‌های کارگروه استانی حقوق شهروندی بیان کرد.
 به گفته خامسی، برگزاري دوره‌هاي آموزشي در حوزه حقوق شهروندي و آموزش همگاني حقوق و تكاليف شهروندي با استفاده از ظرفيت رسانه‌ها در اولویت‌ فعالیت کارگروه استانی حقوق شهروندی است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ضمن تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در تأمین حقوق شهروندی، بر استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، فرهنگیان، روحانیان، نخبگان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین محل و سایر گروه‌های مرجع به منظور تقويت و حسن اجراي برنامه‌هاي صيانت از حقوق شهروندي و توسعه فرهنگ عمومي تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تأکید این توافقنامه بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد است، گفت: تمام سازمان‌هاي مردم‌نهاد ثبت شده داراي مجوز رسمي منطبق با آيين‌نامه سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند در انتخابات سازمان‌هاي مردم‌نهاد عضو كارگروه شركت کنند و فرآيند انتخاب دو سازمان مردم‌نهاد فعال با موضوع فعاليت مرتبط با مباحث حقوق شهروندي از قبيل محيط زيست، معلولان، سالمندان، بيماران و... در اولویت قرار خواهد گرفت.
خامسی با اشاره به نزدیکی تعطیلات عید نوروز، به وظایف ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان اشاره و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای خدمت رسانی مناسب به گردشگران و مسافران نوروزی تأکید و شاخص های ارزیابی از مراکز و واحدهای خدماتی، رفاهی، بهداشتی، اقامتی در حوزه های صیانت از حقوق شهروندی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را بیان کرد.

★خبرنگار: مریم بهرامی★
★عکس: رضا زارع★

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات