به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز شنبه 28 فروردين، نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌های اجرايي استان با حضور معاون حقوقي رئیس‌جمهوری اسلامي ايران، استاندار يزد، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل حوزه استاندار، مشاور حقوقي استانداری، مديران استاني و اعضاي اين شورا در تالار انديشه استانداري برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه بابیان اينكه در استان يزد هماهنگي، تعامل و همكاري خوبي بين امور حقوقي دستگاه‌های اجرايي استان و دستگاه‌های نظارتي وجود دارد؛ اظهار داشت: رعايت قانون و مقررات و قانون مداري سرلوحه كار همه مسئولان استان است.
«سید محمد ميرمحمدي» ادامه داد: قانون مداري سازوکارهای خود را می‌طلبد و با برگزاري جلسات آموزشي و آشنايي بيشتر با مباني حقوقي سعي شده است تمام فعالیت‌ها در چارچوب قانون و مقررات باشد.
وي افزود: يكي ديگر از محورهای رعايت قانون مستد سازی است و ضروري است بسياري از املاك و اموالي كه دولتي است و وضعيت مشخصي ندارند، تعيين وضعيت شوند و مستندسازی‌های لازم انجام شود.
ميرمحمدي تصريح كرد: تلاش کرده‌ایم در مواردي كه بين دستگاه‌ها اختلاف وجود داشته اين اختلاف را در چارچوب قانون بين دستگاه‌ها رفع كنيم.
استاندار يزد اظهار داشت: دفاع از حقوق دولت يكي از رسالت‌های مهم دستگاه‌های دولتي است و درعین‌حال سعي شده است با رعايت كامل حقوق شهروندي عدالت و قانون‌گرایی تحقق يابد.
وي ادامه داد: در استان یزد از مشاوران حقوقي باتجربه‌ای برخوردار هستيم و تلاش شده است در تنظيم قراردادها، حتماً نظرات كارشناسان حقوقي لحاظ شود تا اشكال حقوقي وجود نداشته باشد.
ميرمحمدي افزود: در ارتباط با استنباط‌های حقوقي و نوع برداشت‌ها از قوانين و مقررات، سعي شده است اين موارد با نگاه مثبت به سمت حل مشكلات باشد.
استاندار يزد در پايان سخنان خود تصريح كرد: برخي از تنگناهاي قانوني در سطح كشور با نگاه علمي و كارشناسي رفع شده است كه يكي از این موارد، قوانين مربوط به قانون تسهيل و رفع موانع توليد بوده كه كمك زيادي به رفع مشكلات واحدهاي توليدي نموده است.
گفتني است در ادامه اين نشست هر يك از اعضاي شورا نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد امور حقوقي دستگاه‌های اجرايي استان و برخي مشكلات در اين حوزه مطرح كردند.