به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،عصر یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸، دیدار اعضای هیات مدیره خانه معدن و برخی فعالان این حوزه با" محمد علی طالبی" پیرامون هم اندیشی در حل مشکلات و بهره برداری مناسب  از معادن با تاکید بر مولفه های زیست محیطی،مسئولیت اجتماعی و ثروت آفرینی، در سالن زنده یاد حمیدیا صورت گرفت.
استاندار يزد در این دیدار گفت: معادن غنی و  متنوع،  ظرفيت بسيار خوبی برای استان است كه در شرايط امروز  مي تواند به فرایند توسعه استان کمک کند تا با بهره گیری از مجاری قانونی، علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید ثروت، در رونق اقتصادي دولت،تامين اعتبارات مورد نياز و يا جبران خسارت ها نقش آفرینی کند.
«محمدعلي طالبي»  با تاکید برلزوم رونق روز افزون بخش معدن افزود: از استان يزد به عنوان دومين استان معدني كشور ياد مي شود و  همواره به اين موضوع افتخار مي كنيم اما در حوزه فراوري،خدمات و ارائه محصول از این جایگاه برخوردار نیستیم و لازم است تا با برنامه ریزی مناسب، اين افتخار آفرینی در همه زمينه ها  و موضوعات مرتبط با معدن صورت پذیرد.
"طالبي" گفت: ضروریست به سمت تقویت و توسعه  فعاليت شركت هاي جوار معدنی، خدماتی  و مكمل حرکت کنیم و فرایند ايجاد اشتغال از سوی بخش معدن نیز، در امر بکارگیری نيروهاي تحصيلكرده بومي  متمرکز شود.

 وي يادآور شد: توجه به مسائل زیست محیطی با هدف ارائه  پاسخ مناسب به  نسل هاي آينده موضوعی جدی در حوزه فعالیت های معدنی استان است كه خوشبختانه  گفتمان موثری از سوی  واحدهاي اقتصادي،دستگاه های اجرایی و فعالان این عرصه در این خصوص ايجاد شده و امید است مورد توجه تمام بخش ها قرار گیرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان اظهار داشت: با توجه به مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی،اين انتظار به صورت طبيعي در مردم وجود دارد كه اگر معدني استخراج مي شود مردم و منطقه نیز از منافع آن سود ببرند  که البته کارهای خوبی در این خصوص انجام شده و باید این نگاه توسعه یابد.
"طالبي" تاكيد كرد: از سوی دیگر  توجه معادن به ایجاد زيرساخت ها لازم از جمله احداث جاده و ایجاد خطوط انتقال آب و برق که مورد نياز استان است، میتواند به رشد و توسعه منطقه،استان و شهرستان  كمك كند.
استاندار يزد افزود: ضروریست نوع رويكرد ما در فرایند توسعه استان، نسبت به آينده به گونه ای باشد که علاوه بر بهره مندی از منابع موجود، بتوانیم پاسخگوي نیاز نسل هاي آتی نيز باشيم.
وی گفت:پيشنهادات و نظرات مختلفی پیرامون ظرفیتها و موانع و مشکلات حوزه معدن در این جلسه مطرح شد  که لازم است نکات طرح شده با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، جمع بندی و به منظور سرعت بخشی به فعالیتها و حل مشکلات، در قالب یک  سند مورد توافق دستگاه های اجرایی و خانه معدن، مورد توجه قرار گیرد.
استاندار یزد در پایان با تاکید بر این نکته که "بروكراسي اداري را در مسیر تولید و فعالیتهای معدنی به حداقل خواهیم رساند" گفت: لازم است تا در سریع ترین زمان ممکن این هدف در استان محقق شود و در کنار آن در بهره گیری از ظرفیت های قانونی مرتبط با فعالیت معادن، نگاه تعاملی تقویت شده و حداکثر حمایت از معادن در دستور کار قرار گیرد.

*عكاس:رضا زارع