به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، پنجمين جلسه كميته نظارت استاني آيين نامه قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري به رياست «علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد تشكيل شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد گفت: كمك به تكميل پرونده ها و طرح هاي نيمه تمام به دليل نوسانات بازار،جلوگيري از هدر رفت منابع و انحراف در اعطاي تسهيلات از مسير اصلي آن، دغدغه شاخص كميته نظارت بر ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي استان يزد قرار داده شده است.
«علي زيني وند» افزود:پرداخت تسهيلات تنها بخش اول كار است و ضروريست با تجميع توانمندي تمام نهادها تلاش كنيم تا فرصت هاي شغلي پايدار در مناطق روستايي و كمتر برخوردار ايجاد شود كه پايش و پيگيري فرآيند دريافت تسهيلات و نظارت بر اجراي طرح ها براي تحقق اين هدف اثربخشي بالايي به همراه دارد.
زيني وند با قدرداني از تلاش دستگاه هاي اجرايي،بانك ها و كميته نظارت در سرعت بخشي به اجراي طرح هاي اشتغال روستايي يادآور شد:گزارش هاي ارائه شده از 550 طرح در اين زمينه تحقق بالاي 90 درصدي در مسير واقعي فعاليت ها را نشان مي دهد.
وي اظهار داشت:لازم است نظارت بر طرح ها با دقت و حساسيت بيشتري دنبال شود و نسبت به  انحراف هاي احتمالي و عدم صداقت در اين زمينه با توجه به قوانين و دستورالعمل ها به صورت جدي برخورد و موضوع تا تعيين و تكليف تسهيلات دريافتي پيگيري شود.
معاون اقتصادي استاندار يزد گفت:اصل ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان بومي  هدف اصلي حمايت از سرمايه گذاري و زمينه سازي براي اجراي طرح هاي اشتغال زا در بخش هاي مختلف استان است و اشتغال روستايي نيز بايد در مسير اين هدف هدايت و به سرانجام برسد.
زيني وند در پايان خاطرنشان كرد:بازديد هاي ميداني از طرح هاي اشتغال پايدار روستايي با محوريت كميته نظارت استان موضوع فعاليت در رسته مورد درخواست و ايجاد فضاي كاري در مناطق روستايي را مورد توجه قرار دهند.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:حميد باختر