به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز شنبه 28 فروردين، نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌های اجرايي استان با حضور معاون حقوقي رئیس‌جمهوری اسلامي ايران، استاندار يزد، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل حوزه استاندار، مشاور حقوقي استانداري، مديران استاني و اعضاي اين شورا در تالار انديشه برگزار شد.
معاون حقوقي ریاست‌جمهور ضمن ابراز خرسندي از حضور در شهر دارالعباده يزد اظهار داشت: در دولت قبل معاونت حقوقي رئیس‌جمهوری تنها به يك دفتر كه جوابگوي استعلامات بود خلاصه می‌شد اما در دولت يازدهم با نگاه ويژه «حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحاني» اين معاونت به ستادي براي سازمان‌دهی نظام حقوقي كشور تبدیل‌شده است.
«الهام امين زاده» ادامه داد: اين مهم ناشي از نگاه دقيق رئیس‌جمهوری حقوقدان است كه چنين جايگاهي را براي معاونت حقوقي رئیس‌جمهوری قائل شده است.
وي افزود: در برنامه ششم كه در چند روز آينده به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي می‌رسد، راهكاري پيشنهاد کرده‌ایم كه در صورت عملي شدن مشوق‌های لازم براي نيروهاي حقوقي دستگاه‌های دولتي تحقق می‌یابد.
امين زاده تصريح كرد: مشاوران حقوقي استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرايي استان‌ها بايد نيروهاي متخصص و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق باشند كه اين مهم را با جديت و به‌منظور ساماندهي منابع انساني دنبال خواهيم كرد.
معاون حقوقي رئیس‌جمهوری اظهار داشت: در رابطه با فراهم نمودن زیرساخت‌های حقوقي در كشور نيز اقدامات بسيار خوبي انجام‌شده و سیاست‌های كلي قانون‌گذاری در جمهوري اسلامي نيز در حال تدوين است.

تأکید رئیس‌جمهور بر آشنایی مردم با حقوق شهروندی

وي ادامه داد: ریاست‌جمهور تأكيد فراوان دارند كه مردم از حقوق مسلم خود مطلع شوند و بارها اين مهم را مطرح کرده‌اند كه منشور حقوق شهروندي و تدوين مستندات آن در چندين نوبت در دستور كار قرار دارد.
امين زاده ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه «سادا» توسط معاونت حقوقي رئیس‌جمهوری تصريح كرد: دولت الكترونيك جلوي بسياري از فسادها، تضييع حقوق مردم و بیت‌المال را می‌گیرد و تمام اطلاعات، املاك و اموال دولت به‌صورت شفاف به اطلاع افكار عمومي می‌رسد.
معاون حقوقي رئیس‌جمهوری در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: 184 پرونده حقوقي در استان يزد به اين معاونت فرستاده‌شده كه 107 پرونده مختومه و 77 پرونده نيز در دست بررسي است كه از اين تعداد 53 پرونده مربوط به دستگاه‌های مختلف و 24 پرونده مربوط به دستگاه‌های مربوط به وزارت دفاع و نيروهاي مسلح است.