به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " سيد محمد ميرمحمدي " در نشست ستاد هماهنگي خدمات سرمايه گذاري استان كه با هدف بررسي راهكارهاي تسهيل در امر سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار به استان، پيش از ظهر دو شنبه 19 آبانماه در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد ، با اشاره به شفافيت قوانين موجود در كشور در زمينه سرمايه گذاري خارجي، به قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي و .مكانيزمهاي تشويقي لحاظ شده در آن اشاره كرد و سپس در راستاي جذب سرمايه گذاري خارجي در استان گفت: در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي بايد شرايط ديگر كشورها و مباحث مربوط به آنها را در نظر بگيريم و شفافيتهايي كه در اين خصوص در اين كشورها وجود دارد را در ايران نيز به روز رساني كنيم.
استاندار يزد بزرگترين آسيب موجود بر سر راه جذب سرمايه گذار خارجي را سيستم بروكراسي اداري كشور دانست و افزود: به عنوان مثال فردي را براي سرمايه گذاري خارجي معرفي ميكنيم و مجوز لازم هم براي فعاليت او صادر شده ، منتهي در بدو امر با مشكلات مربوط به مالكيت زمين و مباحث ديگر مواجه مي شود و حال بايد در كميسيونهاي مختلف اداري و شهري و انواع و اقسام اين مباحث، پيگير رفع مشكل باشد و چون سرمايه گذار خارجي براي وقت خود ارزش قائل است، اگر احساس كند كه در شروع كار خود با اين محدوديت هاي دست و پاگير مواجه مي شود، ترس از راكد ماندن سرمايه و عدم داشتن بازدهي مناسب و مقرون به صرفه نبودن اين سرمايه گذاري موجب مي شود تا از خير اين سرمايه گذاري بگذرد.
رييس ستاد هماهنگي خدمات سرمايه گذاري استان در بخش ديگري از سخنان خود بر تسريع در روند اجرايي امر سرمايه گذاري در استان تاكيد كرد و افزود: اگر كسي به منظور سرمايه گذاري از يك بانك وامي دريافت كرده، بايد به سرعت اين روند طي شود تا بازدهي مطلوب و سود رساني براي او داشته باشد كه هم بتواند اقساط وام خود را پرداخت كند و هم درآمدي برايش داشته باشد .
وي با بيان اين نكته كه "ما هنوز روال كار اقتصادي را در ايران به طور مطلوب پياده نكرده ايم" گفت: اقتصاد يك مجموعه به هم پيوسته است و ما هنوز نتوانسته ايم اين انسجام و پيوستگي را در اقتصاد ايجاد كنيم و به عنوان مثال بين بيمه و بانكها و مباحث مالياتي و ديگر بخشهاي مربوط در راستاي تسهيل در امر سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار ، يك هماهنگي مناسب ايجاد نشده است.
استاندار يزد پرداختن به مبحث دستيابي به پنجره واحد در زمينه سرمايه گذاري را براي رسيدن به همين منظور ذكر كرد و تاكيد نمود: زيرساختهايي كه در اين زمينه فراهم مي شود بايد هيچ مشكلي براي سرمايه گذاري نداشته باشد يعني به عنوان مثال روي زميني كه واگذار مي شود نبايد هيچ اعتراضي وجود داشته باشد و قطعيت مالكيت آن بايد تثبيت شده باشد.
ميرمحمدي با بيان اين موضوع كه " در بحث وجود قوانين در زمينه سرمايه گذاري مشكلي نداريم، بلكه مشكل در زمينه اجراي قوانين است" خاطر نشان نمود: سرمايه گذار امنيت ، تضمين بازدهي سرمايه ، تضمين توليد و پشتيباني و حمايت مي خواهد و اگر اين موارد فراهم نباشد و ريسك سرمايه گذاري براي او بالا باشد طبيعي است كه براي سرمايه گذاري اقدام نخواهد كرد و به جايي خواهد رفت كه همه اين امكانات و بسترها برايش فراهم است.
عالي ترين مقام اجرايي استان سپس با اشاره به اين موضوع كه برخي تحريمهاي ناعادلانه خارجي را مانع سرمايه گذاري در كشور مي دانند، گفت: نبايد از تحريمها ديواري ساخت كه عبور از آن غير ممكن جلوه كند بلكه بايد با وجود موانع، راهكارها را يافت و مطمئن بود كه تحريمها در زمينه سرمايه گذاريهاي استاني كه مبالغ آن از 500 ميليون و يك ميليارد دلار تجاوز نمي كند، تاثير و دخالتي نخواهد داشت و در اين زمينه بيش از آنكه تحريم موثر باشد، سيستم ناكارامد و غير چابك موثر است.
وي خاطر نشان كرد: تا سيستم اداري و اجرايي موجود اصلاح نشود، بحث پنجره واحد نيز كارايي آنچناني نخواهد داشت چرا كه به عنوان مثال وقتي فردي براي اخذ مجوز سرمايه گذاري به پنجره واحد مراجعه مي كند ، اگر قرار باشد براي اخذ نظر سازمان حفاظت از محيط زيست چند ماه معطل شود، پنجره واحد كارايي خود را از دست خواهد داد.
استاندار يزد با تاكيد بر مشخص نمودن نقشه راه در امر سرمايه گذاري در استان تصريح كرد: بايد تمامي مواردي كه ميتواند بر سر راه تسريع و جلوگيري از تسهيل در امر سرمايه گذاري در استان خلل ايجاد كند، از جنله در حوزه منابع طبيعي ،حفاظت از محيط زيست ، مباحث مربوط به اراضي و شهرداري ها، شناسايي و مرتفع گردد.
ميرمحمدي در پايان از دست اندركاران ستاد هماهنگي خدمات سرمايه گذاري استان خواست تا براي تسهيل در اين امر و كمك به جذب سرمايه گذاري، در اولين قدم نقشه راه را مشخص نموده و با حضور مسئولين بخشهاي مختلف، محدوديت ها بر روي نقشه مشخص شود و اراضي آزاد نيز معين گردد و آنگاه مشخص شود كه هر نقطه براي استقرار چه صنعت و يا واحد توليدي و سرمايه گذاري مناسب است تا با تعيين يك استراتژي واحد، بحث جذب سرمايه گذاري در استان با قدرت و هدفمندي مشخص به پيش رود.
گفتني است در ابتداي اين نشست، " بابايي" معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار يزد، توضيحاتي پيرامون مباحث مربوط به سرمايه گذاري در استان ارائه نمود و همچنين " نمازي" مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان نيز در خصوص راه اندازي ستاد خدمات سرمايه گذاري در استان و ايجاد پنجره واحد براي سرمايه گذاري توضيحاتي ارائه نمود.