معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري در يزد:

نگاه قانون مدارانۀ دولت تدبير و اميد الگوي مؤثرِ حقوق شهروندي است

معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري در پنجمين همايش ملي حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي گفت:در عرصه قانون گذاري در مقايسه با دولت پيشين، رويكرد دولت تدبير و اميد انحرافات مغاير با اسناد بالادستي را از 31 درصد به كمتر از 1 درصد كاهش داده و اين نگاه قانون مدارانه الگويي مؤثر براي رعايت حقوق شهروندي است.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد،روز سه شنبه 25 آبان ماه  پنجمين همايش ملي حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي با حضور نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد، استاندار يزد، معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري، رئيس امور اخلاق اداري، صيانت از حقوق مردم و دبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد، رئيس كل دادگستري استان يزد مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مديركل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري، فرمانداران، مشاوران استاندار و شماري از وكلا، قضات، فرهيختگان و دانشجويان در سالن هلال احمر يزد برگزار شد.
معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري در اين همايش گفت: حقوق شهروندي در كشور ما  مجموعه اي از ارزش ها است كه ريشه در اسلام دارد و برگ هاي تاريخ اين مرز و بوم سرشار از باورها و ارزش هاي مبتني بر اهميت حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي است.
« محمود عباسي»  ادامه داد: قرآن به عنوان بهترين معرف حقوق انساني است و به اين موضوع در آموزه هاي ديني و قانون اساسي نيز به شكل جامعه، مورد توجه قرار گرفته است.
عباسي افزود: اجراي برنامه هاي مربوط به تقويت حقوق شهروندي در كشور، اين نيست كه بسته اي سفارش شده از شرق و غرب را به اجرا بگذاريم بلكه در دين اسلام، سياست هاي كلي نظام و برنامه هاي دولت تدبير و اميد به گونه اي كامل به اين موضوع پرداخته شده است.
وي گفت: حقوق شهروندي يكي از شعارهاي محوري رييس جمهوري از آغازا بوده است و در دولت يازدهم نيز با اهميت فراوان در همة زمينه ها اقداماتي در اين زمينه انجام و  پيگيري مي شود.
رييس همايش حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي يادآور شد: خدمتگزاري به مردم كه در اصول 32 و 29 قانون اساسي آمده است بايد مورد توجه قرار گرفته و اجرايي شود.
محمود عباسي گفت: توجه جدي و عزم همگاني براي بهبود آسيب هاي اجتماعي ضرورت مهم پيش روي جامعه است و عرصه قضايي كشور با ناهجاري هاي گوناگوني رو به رو مي باشد.
وي با اشاره به به اهميت آموزش و آگاهي اجتماعي گفت: درگيري بيشتر خانواده ها با مسائل قضايي، امر زيبنده اي براي دستگاه اسلامي و مردم سالاري ديني نيست و  واكاوي و حل آن  به تقويت مسئوليت اجتماعي بر مي گردد.
معاون وزير دادگستري افزود: پيشگيري از وقوع معضلات اجتماعي  را بايد از مدرسه و خانواده آغاز كرد و از سوي ديگر در دستگاه هاي اجرايي توجه به آموزش و نهادينه شدن اخلاق اداري و صيانت از حقوق مردم مورد توجه قرار گيرد.
معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري در پايان با تاكيد بر اخلاقيات ديني و توجه به ارزش هاس اسلامي كه در خون مردم ما جاري است، گفت: برخي مشكلات و آسيب ها براي جامعۀ ما معضلاتي را فراهم ساخته كه مديريت آن تنها با هم افزايي، هم گرايي و اراده پولادين قابل حل است.
گفتني است «محمود عباسي» معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري، در پنجمين همايش حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي كه در يزد برگزار شد پيرامون موضوع حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي سخنراني كرد.
 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات