در اين نشست موضوعاتي چون "بررسي و نظرسنجي پيرامون نحوه اجراي ضوابط اجرايي دولت الكترونيكي" ،" تشكيل كميته هاي فني در زيركارگروه اصلي و شهرستاني " ،" موضوع انتخاب يكي از شهرستانها به عنوان پايلوت اجراي كميته هاي فني شهرستاني"مورد بررسي و بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.
استاندار يزد در اين نشست ، هدف از توسعه دولت الكترونيكي را بسيار روشن و در راستاي تسريع در حل و فصل امور مردم و گسترش خدمات اجتماعي و رفاهي، همچنين كاستن از تصادفات و ترافيك و هزينه هاي جانبي دولت و مردم، كاهش آلودگي هوا و افزايش ضريب ايمني و كاهش خطا در انجام امور دانست و خاطرنشان نمود: ضوابط اجرايي كار نيز ابلاغ شده و مشخص است و همه اعضاء و اركان دولت بايد در چارچوب اين ضوابط مصرح گام بردارند.
"ميرمحمدي" آنگاه خاطرنشان نمود : كارگروه اصلي اين موضوع، بايد ضوابط اجرايي را پياده نمايد و اولين وظيفه آن هماهنگي بين دستگاههاست و سپس بايد بررسي نمايد كه آيا نرم افزارهاي موجود خدمات دهنده مي تواند پاسخگوي خدماتي باشد كه بايد از طريق دفاتر پيشخوان دولت به مردم ارائه شود؟
عالي ترين مقام اجرايي استان سپس با بيان اين نكته كه "زيرساختهاي لازم را براي اجراي اين ضوابط در استان داريم " خواستار اعلام دستگاهها، پيرامون خدماتي شد كه مي خواهند از طريق طرح دولت الكترونيكي به مردم ارائه دهند.
استاندار يزد سپس با اشاره به اعلام آمادگي شهرداري يزد مبني بر واگذاري كليه خدمات خود به سيستم دولت الكترونيكي خواستار احصاء و اولويت بندي اين خدمات و مشخص نمودن آن شد و آنگاه خاطرنشان نمود: هدف از ايجاد سيستم دولت الكترونيكي در كنار همه آنچه گفته شد، سرعت عمل بخشيدن به امور، كاهش هزينه ها، و ايجاد شفافيت در همه عرصه هاست.
"ميرمحمدي " باتوجه به نظر حاضرين، خواستار تشكيل كميته هايي در همه شهرستانهاي استان جهت آمادگي لازم براي تكميل سيستم دولت الكترونيكي در سراسر استان شد و در جمع بندي نتايج جلسه گفت : آنچه از مباحث موجود و نظرات حاضرين مي توان برداشت كرد اين است كه اولاً بايد تمامي خدماتي كه دستگاههاي مختلف قرار است به اين سيستم واگذار كنند، شناسايي و اولويت بندي شود و به ترتيب اولويت از سوي دستگاهها اعلام گردد و نرم افزارهاي موردنظر در مواردي كه بايد از طريق پيشخوان دولت خدماتي ارائه شود، تهيه گردد و نحوه اجراي خدمات كميته هاي اصلي و شهرستاني نيز مشخص گردد.
استاندار يزد در پايان با اشاره به برخي از نگراني ها در زمينه ايمني اين سيستم، خواستار بررسي دقيق موضوع و شناخت نقاط آسيب و رفع آن شد و در عين حال تأكيد كرد : نمي توان به دليل برخي ايرادات، كل سيستم را معلول نگه داشت و اجرا نكرد، بلكه بايد با كار علمي و دقيق، نگراني ها را برطرف نمود و راههاي مقابله با سوء استفاده از برنامه ها و نرم افزارهاي موجود را تعريف كرد.
گفتني است در ابتداي اين نشست آقاي رضايي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار يزد، هدف از توسعه سيستم دولت الكترونيكي را خدمات رساني بهتر و سريعتر به مردم دانست و گفت : 17 دستگاه استان تاكنون وظايف خود در راستاي دولت الكترونيكي را به دفاتر پيشخوان دولت واگذار كرده اند.