به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز شنبه 11 خردادماه ۹۸، نشست شورای معادن استان به ریاست «محمدعلي طالبي» استاندار يزد و با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار و مدیران مرتبط، در خصوص بررسی نحوه اجراي قانون وصول يك درصد فروش معادن(موضوع بند ۵ ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در این نشست عنوان كرد:در پرداختن به قانون وصول يك درصد فروش معادن، باید به مشكلات اجتماعي ناشی از فعالیت معادن نیز توجه نمود که در استان ما این مشکلات بیشتر به مقوله مهاجرت بر می گردد که بخش عمده ای از این مهاجرت نيز ناشي از فعاليت معادن و صنايع معدني است.
« محمدعلي طالبي» افزود:كميته اي تخصصي براي وصول يك درصد فروش معادن شكل گرفته كه در راستاي سرعت بخشي به اين فرآیند و با حضور تمام ذينفعان و نمايندگان دستگاه هاي نظارتي، موضوعات به شكل تخصصي تر و هم جانبه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
"طالبي" يادآور شد: از سوي ديگر معاونين عمراني و اقتصادي استانداري نيز مذاكراتي با  هم ردیفان خود در  استان هاي معدني از جمله كرمان،سمنان،خراسان جنوبي و شمالي براي اشتراك تجربه و همفكري هر چه بيشتر در اين راستا خواهند داشت و در صورت لزوم  هماهنگی هایی نيز با استانداران دیگر استانها براي اتخاذ سياست واحد و انجام اقدامات مشترك در كشور صورت خواهد گرفت.
وي اظهار داشت: تعامل خوبي بين دستگاه هاي اجرايي،امنيتي و نظارتي در پيشبرد برنامه هاي استان وجود دارد و با توجه به حمايت هاي خوب استاني، مجمع نمايندگان نيز براي تقويت پيگيري هاي ملي در اين راستا زمینه هاي لازم را تقويت خواهد کرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان گفت:بر این اساس وصول يك درصد فروش معادن را در راستاي سرعت بخشي به فعاليت هاي استان و  تقويت زيرساخت ها با در نظر گرفتن حداكثر سهم قانونی استان و با همراهی همه نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی آغاز میکنیم و تمام  انرژي و توان استان را نيز بر اين موضوع متمركز می نمائيم.
"طالبي" در پايان خاطرنشان كرد: موضوع انتقال تمامی حساب هاي بانكي معادن  به استان نيز در جلسه قبل مصوب شده و جمع بندي اطلاعات مربوطه توسط  شوراي هماهنگي بانك ها و اداره  كل مالياتي استان در حال انجام است كه گزارشي در جلسه بعد ارائه  و به دليل صراحت قانوني، تمكين از اين موضوع نیز لازم است.
همچنین در ادامه این نشست، " دهشیری" رییس کل دادگستری استان نیز با تاکید بر لزوم اجرای قانون وصول یک درصد فروش معادن طبق بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور گفت: در صورت لزوم، مدعی العموم جهت احقاق حق شهروندان و اجرای دقیق قانون به این موضوع ورود خواهد کرد.
گفتنی است مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز بر اجرای بدون تنازل این قانون در استان تاکید و حمایت خود را در راستای وصول یک درصد فروش معادن اعلام داشتند.
* بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور: " در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور، به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد."
*عكاس:رضا زارع