به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، روز چهارشنبه نهم خردادماه، چهارمين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان در سال جاري با حضور "‌محمود زمانی قمی" استاندار يزد، "‌علی زینی وند" معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار، ‌فرمانداران و اعضاي اين ستاد در سالن كوثر استانداري پيرامون بررسي برنامه هاي دوازده گانه اشتغال زايي دولت در سال ٩٧ و  بورس شغلي دانشجويان برتر استان برگزار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در اين جلسه گفت: برخي از برنامه هاي دوازده گانه اشتغال زايي دولت در استان قابليت اجرايي راحت تري دارد اما در موضوعاتي ازجمله بازآفريني شهري با پيچيدگي بيشتري روبرو هستيم و بايد تلاش و هم افزايي موثري براين اساس صورت گيرد.
"علي زيني وند‌" افزود: حجم عمده اي از پول هاي ارزان ،خرد و سهل الوصول در دستگاه هاي اجرايي از جمله كميته امداد حضرت امام خمینی(‌ره) و ‌سازمان بهزيستي براي ايجاد مشاغل حمايتي قرار داده مي شود و ضرورت دارد براي ماندگاري اين مشاغل نيز تمركز و برنامه ريزي شود.
زيني وند ادامه داد: پول ارزاني كه از منابع دولت در اختيار دستگاه هاي حمايتي قرار مي گيرد در قالب كميته فني و زيرنظر فرماندارن هدفمند شده و به شغل تبديل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گفت: اگر سرمايه اي به شبكه مشاغل خرد و كم حجم وارد شود و به شغل پايدار برسد در كنار يكديگر قرار گرفتن اين مشاغل، حجم بالايي از نياز اشتغال را پاسخ مي دهد.
وي ياد‌آور شد: در استان يزد واحدهاي صنعتي فعال و توانمندي وجود دارند كه مي توان با حمايت و تزريق اعتبار، ظرفيت هاي خالي اشتغال در اين حوزه ها را فعال ‌کرد و توسعه بخشيد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در پايان سخنان خود بيان كرد: اگر در حوزه هاي اقتصادي به ويژه اشتغال به صورت پراكنده و مبهم فعاليت كنيم اتفاق خاصي رقم نمي خورد، بر اين مبنا ضروري است به صورت هدفمند در اين عرصه فعالیت و جهش ايجاد شود.