به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محمد علی طالبی» در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که به منظور ارائه برنامه ها و تسهیلات سازمان صمت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار در سال 99، بررسی مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی و زنجیره تامین و دیگر مسائل و چالش های بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد، با تاکید بر لزوم نقش آفرینی دستگاه قضایی برای بهبود فضای کسب و کار گفت: با حمایت های این دستگاه  برخی گره های حوزه صنعت و تولید برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید زمینه ها برای ارتقای جایگاه استان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بین استان های صنعتی کشور فراهم شود، عنوان کرد: خوشبختانه در استان شاهد تعامل مناسبی بین دولت و بخش خصوصی و همچنین همراهی قوه قضائیه، دادگستری و نمایندگان مجلس برای تحقق جهش تولید هستیم و در همین راستا شرایطی را در استان فراهم میکنیم تا با حمایت از بخش خصوصی شاهد تحقق عینی شعار سال باشیم.
دکتر طالبی با بیان اینکه از لحاظ برنامه و همچنین انگیزه برای تحقق جهش تولید در استان کمبودی نداریم، افزود: باید عملیاتی شدن این برنامه ها در دستور کار قرار گیرد.
بالاترین مقام اجرایی استان گفت: باید از ظرفیت‌های بلا استفاده استان در حوزه های تولید و صنعت با استفاده از ارائه تسهیلات و دیگر حمایت ها، بهره گرفته شود.
استاندار با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات دولتی در حوزه صنعت و معدن به بخش خصوصی عنوان کرد: افزایش تفويض اختیارات حوزه صنعت و معدن به تشکل های بخش خصوصی استان را دنبال می‌کنیم.
وی با اشاره به لزوم توجه ویژه به بهبود شرایط حمل و نقل استان گفت: جلسه ویژه ای برای ساماندهی وضعیت حمل و نقل ریلی و جاده ای استان برگزار می‌شود.
دکتر طالبی با بیان اینکه نباید هیچگونه محدودیتی برای صدور مجوز داشته باشیم خاطر نشان کرد: با اینحال به منظور جلوگیری از رانت های احتمالی باید در زمینه  تخصیص زمین برای راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی سخت گیری های جدی ای اعمال شود.
وی با اشاره به نیاز به اصلاح برخی قوانین مالیاتی داریم، تصریح کرد: با توجه به اختیارات ستاد ملی کرونا، اصلاح قوانین را از این ساز و کار دنبال می‌کنیم و همچنین از طریق نمایندگان نیز پیگیر تغییر قوانین خواهیم بود.
استاندار با بیان اینکه باید تخلفات احتمالی بانک ها در خصوص مصوبات ستاد ملی کرونا مورد پیگیری دستگاه های قضایی قرار گیرد، افز.د: جلسه ای با مدیران بانک ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود تا وحدت رویه ای در بانک ها در راستای تامین درخواست های بخش خصوصی در استان شکل گیرد.
دکتر طالبی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم استان برای حمایت از بخش خصوصی، الزام شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی برای انتقال حساب هایشان به استان و همچنین واریز پول پیمانکاران به حساب هایشان در داخل استان بود، تاکید کرد: سیستم بانکی باید تمام تلاش خود را برای بهره گیری از این فرصت به کار گیرند.